في الثامن عشر من نونبر 1955، وقف محمد الخامس، بعد عودته من المنفى، ليعلن نهاية عهد الحماية وبزوغ عهد الاستقلال. وكان على المغاربة، بعد ذلك الإعلان، أن يباشروا عملاً سيستغرق أجيالاً: بناء دولة تدير شؤونها بقرارها، وتدافع عن وحدتها، وتملك من المؤسسات ما يمكّنها من مواجهة الأزمات ومواصلة الطريق.
على امتداد واحد وسبعين عاماً، قطع المغرب مسافة طويلة في هذا المسار. بنى إدارته ومؤسساته، وخاض معارك استكمال وحدته الترابية، وجعل من قضية الصحراء قضية أجيال متعاقبة. ووراء هذا المسار رابطةٌ ظهرت قوتها في لحظة أراد فيها الاستعمار قطعها. ففي سنة 1953، حين نفت فرنسا محمد الخامس، كانت تراهن على أن في وسعها أن تفصل الملك عن شعبه بقرار إداري. وبعد عامين، عاد الملك، ووجدت فرنسا نفسها أمام شعب جعل من عودته مطلباً وطنياً.
ولكن في التاريخ كل الدروس، وبعضها لا يظهر في صور الاحتفال. ففي السجل نفسه الذي نحفظ فيه أسماء المقاومين، صفحات عن رجالٍ مغاربة استعانت بهم فرنسا حتى تبلغ من البلاد ما لم تكن تستطيع بلوغه بقواتها وحدها. ومن حق الأجيال التي ورثت الاستقلال أن تعرف تلك الأسماء، واحداً واحداً، وأن تعرف ماذا فعل أصحابها بالسلطة التي كانت بين أيديهم.
كان المدني الكلاوي من كبار القواد الذين أقامت معهم إدارة ليوطي صلاتها في الشهور الأولى للحماية. وكان أخوه التهامي الكلاوي، باشا مراكش، من أقوى حلفائها، حتى شارك بعد عقود في التحرك الذي انتهى بخلع محمد الخامس ونفيه. وفي الأطلس الكبير، وجدت فرنسا في الطيب الكندافي وعبد المالك المتوكي حليفين يملكان نفوذاً على ممرات جبلية حيوية. وفي سوس، كان لباشا تارودانت حيدة أومويس دور عسكري مباشر في مواجهة قوات أحمد الهيبة. وفي الحوز، تحالف القائد العيادي الرحماني مع التهامي الكلاوي عند وصول القوات الفرنسية إلى مراكش.
تختلف مواقع هؤلاء وأدوارهم. وما يجمع بينهم أن فرنسا وجدت في سلطتهم المحلية وسيلةً لتوسيع نفوذها. كان القائد يعرف الأرض والناس، ويستطيع أن يفرض قراره في دائرة نفوذه. وكانت الحماية تعرف قيمة ذلك جيداً. فحين يتحول صاحب السلطة المحلية إلى وسيط لقوة أجنبية، تستطيع تلك القوة أن تحكم في أماكن لا تحتاج فيها حتى إلى إقامة ثكنة.
وهنا يصل التاريخ إلى الحاضر. فمن يريد اليوم إضعاف المغرب يعرف أن عليه أن يبدأ بإضعاف الثقة في مؤسساته، وبمحاولة النيل من رابطة الشعب بأرضه وملكه و هويته. وقد يأتي السعي إلى التحكم في القرار الوطني من باب الضغط السياسي أو الارتهان الاقتصادي، أو على يد من يرى في الاستقواء بالخارج طريقاً إلى توسيع نفوذه في الداخل. ولأن مؤسسات المغرب ملك للمغاربة، فإن نقدها ومحاسبة القائمين عليها حق أصيل، وبه تزداد قدرتها على حماية استقلال القرار.
لقد استطاع المغاربة أن يستعيدوا قرارهم بعدما بلغ النفوذ الأجنبي قلب الإدارة ووصل إلى أبواب القصر، وبعدما وجد له حلفاء بين أصحاب السلطة المحلية. ولن نسمح اليوم لأمثالهم بأن يجعلوا من موقع أو نفوذ أو مصلحة خاصة مدخلاً للتحكم في المغرب، بأي شكل من الأشكال.
وفي الثامن عشر من نونبر، ونحن نستعيد صورة محمد الخامس عائداً من المنفى، يجدر بنا أن نتذكر أيضاً حساب الذين أخرجوه. لقد قدّروا ما يملكونه من قوة، وأخطؤوا في تقدير ما يستطيع شعب أن يفعله حين يتعلق الأمر بأرضه وملكه وحقه في أن يقرر مصيره.


















