متابعة
انعقد، اليوم أمس بمجلس النواب، اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، برئاسة السيد عبد العزيز لشهب، رئيس اللجنة، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، عقب الجلسة العامة.
وخصص هذا الاجتماع لتقديم مشروع القانون رقم 22.25 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة، في إطار مواصلة تعزيز المنظومة التشريعية المرتبطة بجودة المنتوجات والخدمات، وتطوير آليات المراقبة والتأهيل وفق المعايير الوطنية والدولية.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني منظم لعمل هيئات تقييم المطابقة، بما يضمن تعزيز الثقة في المنتجات والخدمات المعروضة في السوق، ودعم تنافسية المقاولات المغربية، سواء على المستوى الوطني أو في الأسواق الخارجية، من خلال الارتقاء بمعايير الجودة والامتثال.
كما يروم النص القانوني مواكبة التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني، لاسيما في ما يتعلق بتشديد متطلبات الجودة والسلامة، وتكريس الشفافية في عمليات التقييم والاعتماد، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
