دافع هشام المهاجري، البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، على خلفية الجدل الذي أثاره حديثه خلال الحملة الانتخابية عن تخصيص 280 مليار درهم لبرامج الدعم دون تحقيق النتائج المنتظرة، معتبرا أن توفير الاعتمادات المالية لا يجعل الوزير مسؤولا بشكل مباشر عن تنفيذ البرامج أو تنزيلها على أرض الواقع.
وأوضح المهاجري، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، صباح الجمعة بمجلس النواب، أن دور وزير المالية يتمثل في توفير الاعتمادات والتوقيع على القرارات، بينما تظل مسؤولية التنفيذ مرتبطة بالقطاعات والجهات المعنية، مستغربا تحميل لقجع مسؤولية عدم تحقق نتائج البرامج المشار إليها.
وفي ما يتعلق بمحاربة الفساد، اعتبر المتحدث أن المقاربة الفعالة لا ينبغي أن تقتصر على متابعة المسؤولين بعد اختلاس المال العام، بل يتعين أن تنطلق من حماية هذه الأموال قبل ضياعها، عبر القانون والإجراءات الرقابية، خصوصا في تدبير الصفقات العمومية. وأقر في المقابل بأن تضارب المصالح يمثل إشكالا سياسيا يستوجب معالجة سياسية.
وسجل المهاجري أن فوزي لقجع تغيرت مقاربته بعد دخوله العمل السياسي، معتبرا أن الزيارات الميدانية التي قام بها خلال الحملة الانتخابية مكنته من اكتساب معرفة أدق بقضايا المواطنين وانتظاراتهم والتفاعل معها.
وعلى مستوى التشكيلة الحكومية، رأى البرلماني أنها تعكس توازنات سياسية في تدبير القضايا المجتمعية، بالنظر إلى مشاركة أحزاب وطنية، من بينها الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. كما وجه انتقادات إلى خطاب المعارضة، معتبرا أن الحديث عن تشكيل معارضة شرسة سبق مناقشة مشروع قانون المالية، في حين اتسم البرنامج الحكومي وطريقة تقديمه ومناقشته، بحسب تقديره، بالواقعية والمصداقية.
وفي الشق الاجتماعي، انتقد المهاجري ما وصفه بالهالة التي رافقت برنامج دعم الأرامل الذي قدمه حزب العدالة والتنمية، موضحا أن الاستفادة منه ترتبط أساسا بوجود أبناء أيتام، وأن الأرملة التي لا تتوفر على أبناء لا تستفيد منه، مضيفا أن عدد المستفيدات ظل محدودا مقارنة بحجم الاهتمام الذي حظي به البرنامج. وفي المقابل، أشار إلى توجه الحكومة الحالية نحو إضافة 950 درهما في إطار التدابير الاجتماعية.
وبخصوص الضريبة على الدخل، أفاد المهاجري بأن 87 في المائة من الأجراء والموظفين سيستفيدون من الإجراءات المرتبطة بها ابتداء من يناير 2027، معتبرا أن أثرها على الأجور يندرج ضمن التدابير الرامية إلى حماية القدرة الشرائية. كما دعا إلى اعتماد التدرج في رفع قيمة الدعم الاجتماعي، الذي وعدت الحكومة بالوصول به إلى ألف درهم، رافضا المطالب الداعية إلى الزيادة الفورية، ومقارنا ذلك بالتدرج المعتمد في القرارات الضريبية.
وأشار أيضا إلى التزام حكومي بإدماج العاملين في القطاع غير المهيكل عبر التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن الحكومة الحالية لم تلجأ إلى التذرع بكون مشروع قانون المالية الأول يُعد عادة امتدادا لعمل الحكومة السابقة، وأن نتائج الإصلاح ينبغي أن تظهر خلال الولاية الحكومية.
وفي ما يخص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لفت المهاجري إلى أن الانتخابات الجماعية المرتقبة ستشكل امتحانا للأغلبية الحكومية، مشيرا إلى أنها ستكون أول انتخابات جماعية تجرى، منذ دستور 2011، بعد الانتخابات التشريعية، بعدما كانت المحطات السابقة تعرف الترتيب العكسي. وأعرب عن ثقته في تصدر أحزاب الأغلبية لهذه الاستحقاقات، بالنظر إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا.
كما دعا إلى دراسة إمكانية إجراء تعديل دستوري يسمح بتنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية في يوم واحد، مستحضرا الكلفة المالية للانتخابات الجماعية التي قدرها بحوالي ملياري درهم. وطرح في السياق ذاته تساؤلات بشأن انعكاسات احتمال عدم تحقيق أحزاب الأغلبية نتائج إيجابية في الانتخابات الجماعية على قدرة الحكومة على مواصلة تنزيل برنامجها.
