متابعة
صادق مجلس الحكومة على مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تهم تحديث الإطار القانوني لحقوق المؤلف، وتنظيم مسطرة الإكراه البدني عبر رقمنة مساطر التحصيل، إضافة إلى إعادة هيكلة مؤسسات جامعية بهدف تحسين جودة التكوين وتطوير حكامة التعليم العالي.
وخلال الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك من أجل مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية التي يعرفها مجال استغلال المصنفات الأدبية والفنية، وتعزيز حماية حقوق المؤلف عبر تحيين المفاهيم القانونية ذات الصلة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم مسطرة الإكراه البدني، يقضي بإحداث منصة إلكترونية مخصصة لتتبع عمليات التحصيل، في إطار تحديث آليات العمل القضائي والإداري المرتبط بتنفيذ مقتضيات المسطرة الجنائية.
وفي السياق ذاته، تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، يروم إعادة هيكلة عدد من المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، بما يسمح بتحسين التأطير البيداغوجي والإداري، وملاءمة العرض الجامعي مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية واحتياجات سوق الشغل.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز جودة التكوين والرفع من نجاعة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة بمختلف جهات المملكة.
واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاق تعاون في مجال العمل بين المغرب وبوركينافاسو، إضافة إلى مشروع قانون يوافق على هذا الاتفاق الموقع في واغادوغو في دجنبر 2025.
