متابعة
احتضنت وزارة الصناعة والتجارة بالرباط ورشة عمل خُصصت لعرض نتائج دراسة تتعلق بخريطة سلسلة القيمة الخاصة بصناعة السيارات في المغرب، وبحث إمكانيات إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري داخل هذا القطاع الاستراتيجي، وذلك بمبادرة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وشركائها.
ويندرج هذا اللقاء ضمن مشروع “Green Forward Industry Morocco”، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وقد جمع الورشة ممثلين عن القطاعين العام والخاص، إلى جانب خبراء وشركاء تنمويين، بهدف مناقشة سبل تعزيز استدامة صناعة السيارات المغربية وتطوير مشاريع نموذجية تعتمد على الاقتصاد الدائري.
وخلال أشغال الورشة، تم تقديم نتائج الدراسة المتعلقة بسلسلة القيمة في القطاع، مع عرض مجموعة من التوصيات الرامية إلى تحسين كفاءة استغلال الموارد وتقليص النفايات الصناعية. كما تم التطرق إلى الفرص والتحديات المرتبطة بتطبيق الاقتصاد الدائري، مع التركيز بشكل خاص على بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة.
وشكلت الجلسة النقاشية حول “الاقتصاد الدائري لبطاريات المركبات الكهربائية والهجينة: نحو استغلال فرص الاندماج الصناعي المحلي بالمغرب” مناسبة لاستكشاف إمكانيات تطوير سلسلة قيمة محلية قادرة على دعم الاندماج الصناعي، وتعزيز عمليات إعادة التدوير واسترجاع المواد الاستراتيجية، بما ينسجم مع التحولات العالمية نحو التنقل منخفض الكربون.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتطوير شراكات بين مختلف الفاعلين من أجل بناء منظومة صناعية أكثر تنافسية واستدامة، قادرة على مواكبة النمو المتسارع لسوق المركبات الكهربائية داخل المغرب وخارجه.
ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الاقتصاد الدائري كرافعة أساسية للانتقال الصناعي الأخضر، وتعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي رائد في مجال صناعة السيارات المستدامة.
