متابعة
تستعد فيدرالية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات لإطلاق مشروع وطني يهدف إلى إنجاز خريطة اقتصادية شاملة ، من خلال طلب عروض لتطوير منصة رقمية توفر للمستثمرين رؤية واضحة حول توزيع الأنشطة الاقتصادية ومؤهلات مختلف المناطق.
وسيتم تنفيذ المشروع في مرحلة أولى على مستوى ست جهات تجريبية، على أن يشكل لاحقاً أداة لمساعدة المستثمرين وصناع القرار على فهم خصوصيات كل منطقة، وتحديد الفرص المتاحة والقطاعات القابلة للتطوير.
وترتكز الفكرة على جمع وتنظيم بيانات جغرافية حول الشركات والمهن الحرة والأنشطة التجارية، إلى جانب عدد من التجهيزات والمرافق العمومية. ومن شأن هذه المعطيات أن تساعد على تحديد مناطق الاستقطاب التجاري، ورصد تمركز الأنشطة الاقتصادية، واكتشاف المجالات التي ما تزال تحتاج إلى مزيد من الاستثمار.
وتراهن الفيدرالية على أن تتحول المنصة إلى أداة عملية لتوجيه الاستثمارات، عبر تسهيل الوصول إلى المعلومات الاقتصادية المحلية وتقليص صعوبة البحث عن الفرص المتاحة في مختلف جهات المملكة.
ويهدف المشروع في نهاية المطاف إلى جعل الخريطة الاقتصادية للمغرب أكثر وضوحاً بالنسبة للمستثمرين، وتحسين قدرة الجهات على إبراز مؤهلاتها واستقطاب رؤوس الأموال، من خلال ما يشبه «Google Maps» للاقتصاد المغربي.
