عززت المملكة المغربية موقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي، عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث أُسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية.
وتؤكد هذه المسؤوليات الجديدة المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية، أو الحكامة، أو تمويل المنظمة، أو الاندماج الاقتصادي، أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية.
وفي هذا الإطار، تمكن المغرب من الظفر بـ9 مناصب مسؤولية رفيعة، متصدرا توزيع المناصب المتفاوض بشأنها على مستوى منطقة شمال إفريقيا. وهكذا، ستتولى المملكة منصب نائب رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية، كما ستشغل منصب نائب رئيس مكتب لجنة المساهمات وتقييم حصص الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
وعلى مستوى اللجان التقنية المتخصصة، سيشغل المغرب مقعدا في اللجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، وكذا في اللجنة التقنية المتخصصة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والموارد المعدنية، وهما لجنتان تضطلعان بدور محوري في إعداد السياسات القارية.
أما على مستوى اللجان الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين، فستتولى المملكة منصب نائب رئيس مكتب اللجنة الفرعية المكلفة بالإصلاحات المؤسساتية، كما سترأس اللجنة الفرعية المعنية بالقضايا البيئية، وهما مجالان يشكلان ركيزة أساسية في عمل المنظمة القارية.
كما سيشغل المغرب عضوية اللجنة الفرعية المكلفة بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة.
وفي تجسيد آخر لحجم الثقة التي تحظى بها المملكة، تم اختيارها عضوا في مجلس إدارة المركز القاري حول الهجرة، مع إتاحة خبراء مغاربة للمساهمة في أشغال هذه الهيئة. ويكرس هذا الحضور المؤسساتي المعزز الدور الريادي للمغرب في مجال حكامة الهجرة على الصعيد الإفريقي، كما يعكس اعتراف الشركاء الأفارقة بالرؤية التي يتبناها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بصفته قائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة، والمرتكزة على مقاربة إفريقية متضامنة وإنسانية وقائمة على المسؤولية المشتركة.
ومن خلال هذه المناصب التسعة للمسؤولية القارية، يجسد هذا التموقع حجم الثقة التي يحظى بها المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، ويؤكد مساهمته المتواصلة والفاعلة في أشغال المنظمة القارية.
