متابعة
وقّع البنك الأوروبي للاستثمار في العالم (EIB Global) وبنك المغرب، يوم الجمعة 20 نونبر 2026 بالرباط، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع المالي المغربي على تقييم المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وإدارتها، إلى جانب دعم تطوير التمويل الأخضر.
وتندرج هذه الشراكة في إطار مواكبة التحول نحو قطاع مالي أكثر استدامة وقدرة على الصمود أمام التداعيات المناخية، من خلال تقديم دعم تقني لبنك المغرب، يساعده على مواصلة تطوير ممارساته وأدواته الرقابية المرتبطة بالمخاطر المناخية، بما في ذلك تقييم هذه المخاطر واختبارات الضغط، فضلا عن تعزيز قدرات فرقه المتخصصة.
وجرى توقيع الاتفاقية من طرف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، وممثل البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب أدريان دو باسومبيير، بحضور شتيفان بانتل، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب.
وسيتم تنفيذ هذا التعاون عبر برنامج الدعم التقني لتخضير الأنظمة المالية (GFS)، الممول من ألمانيا ولوكسمبورغ من خلال صندوق تخضير الأنظمة المالية، وبالتنسيق مع شراكة المساهمات المحددة وطنيا (NDC Partnership).
ويجمع البرنامج بين الخبرة التقنية والتدريب المصمم خصيصا وتبادل التجارب مع البنوك المركزية والهيئات الرقابية الأوروبية، بهدف مساعدة بنك المغرب على مواءمة ممارساته مع المعايير الدولية، مع مراعاة خصوصيات القطاع المالي والاقتصاد المغربي.
وأكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن هذه الشراكة ستتيح مواصلة الجهود الرامية إلى إدماج المخاطر المناخية ضمن الإطار الرقابي البنكي، وتعزيز مواءمة الأدوات والقدرات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية.
من جانبه، اعتبر ممثل البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب أدريان دو باسومبيير أن الانتقال الأخضر يتطلب قطاعا ماليا قادرا على تدبير المخاطر المناخية وتوجيه المزيد من الاستثمارات نحو الأنشطة المستدامة، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيساعد المؤسسات المالية المغربية على مواكبة المقاولات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وبانضمامه إلى هذا البرنامج، يلتحق المغرب بمجموعة من البلدان المستفيدة من الدعم التقني لتخضير الأنظمة المالية، من بينها ألبانيا وأرمينيا والبوسنة والهرسك وإثيوبيا وجورجيا والأردن وكينيا ونيجيريا ورواندا وأوغندا وفيتنام ومقدونيا الشمالية.



















