متابعة
أعلنت إيران، اليوم أمس الاثنين، عن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع أطراف دولية، في ختام محادثات رباعية تناولت آليات تنفيذ اتفاقات سابقة مرتبطة بالعقوبات والملفات الاقتصادية.
وقال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية ورئيس الفريق الفني التفاوضي الإيراني، إن الاجتماعات التي أعقبت اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد، شهدت محادثات تقنية امتدت حتى صباح الاثنين، وتم خلالها الاتفاق على آليات تنفيذ البيان الختامي والمذكرة المشار إليها.
وأوضح المسؤول الإيراني أنه، بناء على هذه التفاهمات، تقرر عقد المحادثات المقبلة تحت إشراف اللجنة رفيعة المستوى، وبمشاركة مسؤولين كبار من إيران والولايات المتحدة وباكستان وقطر، بينهم رئيس مجلس الشورى الإيراني ووزير الخارجية الإيراني، والنائب الأول لرئيس الولايات المتحدة، ورئيسا وزراء باكستان وقطر.
كما تم الاتفاق على تشكيل أربع مجموعات عمل متخصصة ستتولى ملفات إنهاء العقوبات، والعقوبات النووية، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى الرصد والتنفيذ، إلى جانب إنشاء آليات للتنسيق بين الدول الأعضاء.
وأضاف غريب آبادي أنه جرى أيضا التوافق على إنشاء نقاط اتصال بين الدول المشاركة، وتوقيع مذكرة تفاهم لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، فضلا عن إنشاء آلية لمنع النزاعات في لبنان، بمشاركة الدول الأربع وباكستان وقطر.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن التقارير الصادرة عن الفرق الفنية سترفع إلى اللجنة رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ التفاهمات، مع استمرار الإشراف على عمل مجموعات العمل والآليات المستحدثة.
وفي ما يتعلق بالشق الاقتصادي، أوضح أن المحادثات تناولت إصدار ترخيص عام يسمح ببيع النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية وتقديم الخدمات المرتبطة بها، إضافة إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن الإفراج عن الأصول المجمدة.
وبحسب التصريحات الإيرانية، فقد تم إصدار ترخيص أمريكي عام يتيح عمليات البيع المرتبطة بالطاقة، ونشره عبر الجهات المختصة، مع الاتفاق على الإفراج عن أموال مجمدة تقدر بنحو 12 مليار دولار، يتم توزيعها مناصفة بقيمة 6 مليارات دولار لكل جانب، وفق ما تم التوافق عليه.
