إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2026، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2,25 في المائة، في خطوة تعكس استمرار البنك المركزي في نهجه الرامي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ومواكبة تطورات الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع، أن المؤشرات الاقتصادية المتاحة تشير إلى تحسن آفاق النمو خلال السنة الجارية، متوقعا أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4,9 في المائة المسجلة سنة 2025 إلى 5,2 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى 3,1 في المائة سنة 2027 بفعل تأثير الأساس، خاصة بعد الأداء القوي المنتظر لبعض القطاعات الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالتضخم، رجح البنك المركزي أن يظل في مستويات معتدلة خلال أفق التوقعات، حيث ينتظر أن يبلغ متوسط معدل التضخم نحو 1,5 في المائة سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى 2,1 في المائة سنة 2027.
ويأتي قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في سياق يتسم بتراجع الضغوط التضخمية واستمرار تحسن النشاط الاقتصادي، ما يمنح بنك المغرب هامشا لمواصلة مراقبة تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية قبل اتخاذ أي تعديلات محتملة على سياسته النقدية.
ويُرتقب أن تساهم هذه التوقعات الإيجابية للنمو، إلى جانب استقرار التضخم ضمن مستويات متحكم فيها، في دعم ثقة المستثمرين وتعزيز دينامية الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
