اكسبريس
دعا المشاركون في المنتدى رفيع المستوى لشمال إفريقيا حول تمويل وتعبئة الاستثمارات من أجل التصنيع المحلي للمنتجات الطبية ذات الأولوية إلى تعزيز التصنيع المحلي للأدوية، بما يسهم في دعم السيادة الصحية وتعزيز التصنيع وترسيخ قدرة الأنظمة الصحية في إفريقيا على الصمود.
ونظم المنتدى بمدينة الدار البيضاء، تحت رعاية وكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي (AUDA-NEPAD)، وبشراكة مع الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلاني (FMIIP)، بمشاركة مؤسسات وطنية وإقليمية وقارية ومستثمرين ومصنعين في قطاع الأدوية، إلى جانب السلطات التنظيمية والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث وشركاء تقنيين وماليين.
وشددت المناقشات، على ضرورة تقليص اعتماد إفريقيا على استيراد المنتجات الطبية، وتعزيز القدرات المحلية والإقليمية في مجال إنتاج الأدوية ووسائل التشخيص واللقاحات، وغيرها من التقنيات الصحية الأساسية.
وفي هذا السياق، تعد منطقة شمال إفريقيا مؤهلة للاضطلاع بدور ريادي، استنادا إلى قدراتها الصناعية، وبنياتها التحتية الإنتاجية، وكفاءاتها التقنية، وخبرتها في مجال التصدير، وقربها من الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
وأورد المشاركون عدد من الأولويات، كتطوير سلاسل قيمة إقليمية متكاملة في مجال الصناعات الدوائية ومواءمة الأطر التنظيمية وتعزيز تعبئة الاستثمارات وإعداد مشاريع قابلة للتمويل، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والمعارف التقنية والابتكار وتطوير الكفاءات البشرية وإرساء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
كما أكد المشاركون، على ضرورة تحويل الأولويات القارية إلى مشاريع ملموسة، قابلة للتمويل وللقياس، واعتبروا أن برنامج الاستثمار والتمويل الصحي في إفريقيا، وخطة التصنيع الدوائي في إفريقيا، ومبادرة المنتجات الطبية الـ24 ذات الأولوية، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومبادرات توحيد الأطر التنظيمية، تشكل جميعها رافعات أساسية لتسريع هذا التحول.
وحظيت المملكة المغربية بالإشادة باعتبارها منصة صناعية ولوجستيكية وتصديرية تسهم في تطوير الصناعة الدوائية الإفريقية وتعزيز سلاسل القيمة على المستوى القاري.
واختتمت أشغال المنتدى باعتماد بلاغ الدار البيضاء، الذي يجسد التزامات مختلف الأطراف المعنية بدعم تطوير صناعة دوائية إفريقية تتسم بالتنافسية والقدرة على الصمود والاستدامة.
وستتولى الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلاني (FMIIP)، بتنسيق مع وكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي (AUDA-NEPAD)، والشركاء الإقليميين المعنيين، ونقاط الارتكاز الوطنية، الإشراف على متابعة تنفيذ المخرجات وإجراء المشاورات التقنية، وذلك خلال فترة أولية تمتد إلى 12 شهرا.
