في عملية أمنية مشتركة دقيقة، أطاحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بستة مواطنين جزائريين يُشتبه في انخراطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله، إضافة إلى انتحال الهوية والإقامة غير القانونية وترويج المخدرات.
وتعود خيوط هذه القضية إلى توقيف مسبق لمشتبه فيه جزائري مبحوث عنه دولياً بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة “الإنتربول”، بناء على طلب من السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في تورطه في نشاط مرتبط بترويج المخدرات داخل إطار عصابة منظمة. وخلال عملية توقيفه، تم ضبط وثائق إقامة مزورة بحوزته.
هذا التطور قاد إلى تعميق الأبحاث، التي انتهت بتحديد هوية خمسة مشتبه فيهم إضافيين، يشتبه في تورطهم في توفير وثائق مزيفة واستعمالها في مسارات قانونية وإدارية، من بينها سندات إقامة وشهادات سوابق قضائية منسوبة إلى بلدهم، إضافة إلى وثائق صادرة عن شركات وهمية، بهدف الحصول على بطاقات إقامة بالمغرب والالتفاف على متابعات قضائية دولية.
وخلال عمليات التفتيش، حجزت المصالح الأمنية جوازات سفر أجنبية، وعشرة أختام مزورة، ومجموعة من الوثائق المشبوهة، إلى جانب حاسوب محمول وهواتف نقالة يُعتقد أنها تحتوي على معطيات رقمية مرتبطة بالنشاط الإجرامي. كما تم العثور على سيارتين خفيفتين يُشتبه في استعمالهما لتسهيل تنفيذ هذه الأفعال، فضلاً عن دفتر شيكات ومبالغ مالية يُرجح أنها من عائدات التزوير.
وقد وُضع المشتبه فيهم رهن تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل التحريات لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة وتفكيك امتداداتها.
