سجلت أسعار كراء الشقق المفروشة بعدد من المدن السياحية بشمال المغرب ارتفاعا لافتا مع حلول شهر يوليوز، في ظل الانطلاقة الفعلية للموسم الصيفي وارتفاع الطلب على الإقامة، تزامنا مع عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتوافد آلاف المصطافين من مختلف جهات المملكة.
وأظهرت إعلانات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي أن أسعار الكراء اليومي ارتفعت بشكل حاد مقارنة بشهر يونيو، بعدما انتقلت في العديد من الحالات من 400 أو 500 درهم لليلة الواحدة إلى ما بين 1200 و1500 درهم، بينما تجاوزت الأسعار ذلك بالنسبة للشقق المطلة على البحر أو القريبة من الشواطئ، خاصة في مدن المضيق ومرتيل والفنيدق وطنجة.
وأثار هذا الارتفاع موجة انتقادات واسعة، خصوصا بعد لجوء بعض الوسطاء إلى عرض أثمان الكراء باليورو بدل الدرهم المغربي، رغم أن العقارات توجد داخل المغرب، وهو ما اعتبره كثيرون توجها يستهدف الزبائن القادمين من الخارج، على حساب الأسر المغربية الراغبة في قضاء عطلتها الصيفية.
ويؤكد متابعون أن هذه الزيادات الموسمية أصبحت تتكرر كل صيف، مطالبين بإرساء آليات أكثر صرامة لتنظيم سوق الكراء السياحي والحد من المضاربات، بما يحقق توازنا بين حقوق الملاك وقدرة الأسر المغربية على الاستفادة من السياحة الداخلية دون تحمل تكاليف باهظة.يمكن أيضا صياغته بصيغة أكثر تحقيقية أو بأسلوب أكثر جدلا لجذب عدد أكبر من القراءات.
