شارك عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الخميس بمدينة طنجة، في أشغال فعالية “اللقاءات الجهوية للاستثمار” التي ينظمها البنك الشعبي، بحضور السيدة نزيهة بلقزيز، رئيسة مديرة عامة للبنك الشعبي المركزي، وعدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين وممثلي المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جداً.
وتندرج هذه التظاهرة ضمن الجولة الوطنية التي أطلقها البنك الشعبي عبر عدد من مدن المملكة، بهدف مواكبة دينامية الاستثمار الخاص، والتعريف بآليات الدعم والتمويل المتاحة لفائدة حاملي المشاريع والمقاولات، في سياق تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار وتعزيز جاذبية الجهات للاستثمارات المنتجة.
وفي كلمته بالمناسبة، أبرز السيد رئيس مجلس الجهة أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تواصل ترسيخ مكانتها كقطب اقتصادي وطني بفضل ما تتوفر عليه من مؤهلات استراتيجية وبنيات تحتية مهيكلة، مؤكداً أن الاستثمار يشكل أولوية ضمن برنامج التنمية الجهوية باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
وأشار إلى أن مجلس الجهة يعمل على توفير بيئة ملائمة للاستثمار من خلال دعم إحداث وتقوية المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية بمختلف عمالات وأقاليم الجهة، بما يساهم في تقريب العرض العقاري من المستثمرين، وتحسين شروط ممارسة النشاط الاقتصادي، وتسهيل ولوج المقاولات إلى الخدمات اللوجستيكية والابتكار والأسواق.
كما استعرض السيد عمر مورو مبادرة الصندوق الجهوي للاستثمار “نورديف”، التي أطلقتها الجهة بهدف مواكبة حاملي المشاريع، وتسهيل الولوج إلى التمويل، ودعم الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، عبر تعبئة مختلف الشركاء المؤسساتيين والماليين حول رؤية مشتركة لتعزيز الاستثمار والإنتاجية وخلق فرص الشغل.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل الآراء والخبرات بين مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار، ومناقشة سبل تعزيز مواكبة المقاولات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جداً، باعتبارها مكوناً أساسياً للنسيج الاقتصادي الجهوي والوطني.
وفي ختام أشغال هذه المحطة، تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الفاعلين العموميين والخواص، وتطوير آليات المواكبة والتمويل، بما يساهم في تسريع تنزيل المشاريع الاستثمارية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة على مستوى الجهات.
Voir moins
