متابعة
أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن أي زيادة في تعريفة خدمات مؤسسات تعليم السياقة تعد غير مشروعة، مشدداً على أن أسعار هذه الخدمات تخضع لتنظيم قانوني يحدد تعريفة التكوين النظري والتطبيقي للحصول على رخصة السياقة.
وأوضح قيوح، في جواب كتابي على سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن مؤسسات تعليم السياقة لا تستفيد من الدعم الحكومي المخصص لقطاع النقل، باعتبارها لا تندرج ضمن المقاولات المستهدفة بهذا الإجراء.
وأشار الوزير إلى أن أسعار خدمات تعليم السياقة مؤطرة بقرارات تنظيمية تحدد تعريفة ساعات التكوين ونموذج عقد التكوين بين المرشح والمؤسسة، مؤكداً أن أي تعديل لهذه التعريفات خارج الإطار القانوني يعد مخالفاً للتشريعات المعمول بها.
وفي ما يخص الدعم الاستثنائي للمحروقات، أوضح قيوح أن الحكومة أطلقت منذ مارس 2026 برنامجاً لدعم مهنيي النقل الطرقي، بهدف الحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود وضمان استمرارية خدمات النقل العمومي دون رفع الأسعار على المواطنين.
وأضاف أن هذا الدعم يقتصر على قطاعات النقل المهني، من بينها نقل البضائع، والنقل السياحي، والنقل المدرسي، وسيارات الأجرة، والحافلات، ولا يشمل مؤسسات تعليم السياقة نظراً لطبيعة نشاطها.
