طالب المركز المغربي لحقوق الانسان بلاغا، باتخاذ قرار مسؤول لتصحيح الوضع الذي شاب امتحان الاهلية لممارسة مهنة المحاماة.
واكد المكتب في البلاغ ذاته، انه وعلى إثر موجة الاستياء التي عمت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من طرف بعض المترشحين والمترشحات؛ وتطرقت إليها العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية؛ بسبب ما عرفه امتحان الأهلية الكتابي لممارسة مهنة المحاماة؛ الذي نظم يوم الأحد 4 دجنبر 2022؛ ابرزها ورود معلومات تفيد بتسريب أسئلة الامتحان في مواقع التواصل الاجتماعي قبيل بدئ الامتحان؛ دون أن تصدر وزارة العدل أي بلاغ أو توضيح حيال ذلك.
بالاضافة الى ظهور أسماء في صفوف الناجحين لها صلات قرابة عائلية بشكل واضح ومتكرر؛ ومنهم أبناء محامين وقضاة، ونشر معلومات خطيرة بمواقع التواصل الاجتماعي حول نجاح بعض المترشحين حتى قبل اجتياز
الامتحان الشفوي.
هذا ويضيف ذات البلاغ، ان كل هذا يثير الشكوك حول نزاهة ومصداقية الشق الكتابي من امتحان الأهلية لولوج مهنة الحاماة؛ لما تخللته من خروقات خطيرة؛ مست مبدأ المساواة بين المترشحين ومعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي؛ وكرس ظاهرة توريث المهنة؛ مما يدفع إلى الإقرار بخطورة ما جرى. لذلك فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب باتخاذ قرار مسؤول لتصحيح هذا الوضع وإعادة الاعتبار لنزاهة ومصداقية الامتحانات» وذلك من خلال: تعليق امتحان المحاماة وفتح تحقيق حول الخروقات التي عرفها الامتحان الكتابي، تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في الخروقات المقترفة، في حالة التأكد من وقوع خروقات؛ على ضوء نتائج التحقيقات؛ المطالبة بإلغاء الامتحان وما ترتب عنه من امتحان آخرء تشرف عليه لجنة مستقلة.
