عاد ملف الأموال الإيرانية المجمدة إلى واجهة التوتر بين واشنطن وطهران، بعدما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية استخدامها لتعويض المتضررين من الهجمات التي استهدفت سفناً في المنطقة.
ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تسعى واشنطن إلى تشديد الضغوط على طهران، بينما تتواصل الاتهامات الأميركية لإيران أو لجماعات مدعومة منها بالوقوف وراء هجمات طالت الملاحة البحرية في السنوات الأخيرة.
ورغم امتلاك الولايات المتحدة صلاحيات واسعة لفرض العقوبات وتجميد الأصول الأجنبية، فإن تحويل الأموال الإيرانية المجمدة إلى تعويضات للضحايا يظل مرتبطاً بمساطر قانونية معقدة، تشمل أحكاماً قضائية وتشريعات فيدرالية، فضلاً عن طبيعة الأموال نفسها وما إذا كانت خاضعة للاختصاص الأميركي أو لاتفاقات دولية.
ويرى متابعون أن تصريحات ترامب قد تمثل أيضاً رسالة سياسية تهدف إلى زيادة الضغط على إيران، خاصة في ظل استمرار الخلافات بشأن برنامجها النووي ودورها الإقليمي، أكثر من كونها إعلاناً عن إجراء وشيك قابل للتنفيذ.
ويُتوقع أن يثير هذا الطرح ردود فعل قانونية ودبلوماسية، خصوصاً إذا اتجهت واشنطن نحو أي خطوات عملية قد تمس الأصول الإيرانية المجمدة، وهو ما قد يفتح فصلاً جديداً من النزاعات القضائية والدبلوماسية بين البلدين.
