أبرزت الشرطة الوطنية الفرنسية الدور المحوري الذي اضطلعت به المصالح الأمنية المغربية في توقيف أربعة أشخاص مبحوث عنهم من طرف القضاء الفرنسي، على خلفية تورطهم المفترض في قضايا جنائية خطيرة، وذلك خلال الأسبوع الماضي، في إطار تعاون أمني وثيق بين البلدين.
وأفادت الشرطة الفرنسية، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، كانوا موضوع مذكرات بحث وأوامر دولية بإلقاء القبض، فضلاً عن نشرات حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية «أنتربول»، بطلب من السلطات القضائية الفرنسية.
وساهم التنسيق بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الفرنسية في تحديد أماكن وجود المشتبه فيهم وتوقيفهم فوق التراب المغربي، بمشاركة مصالح الشرطة القضائية الفرنسية، ولا سيما المديرية الوطنية للشرطة القضائية والمكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب المكتب الوطني للأبحاث القضائية، وبدعم من ضباط الأمن الداخلي بالسفارة الفرنسية في الرباط.
وتعكس هذه العملية، وفق المعطيات التي كشفت عنها الشرطة الفرنسية، مستوى التنسيق والتعاون الذي يجمع الأجهزة الأمنية في البلدين، والدور الذي تضطلع به المصالح المغربية في ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دولياً، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالجريمة المنظمة والجرائم الخطيرة العابرة للحدود.
ويواجه المعنيون بالأمر شبهات تتعلق بجرائم القتل والقتل في إطار عصابة منظمة، ومحاولة القتل، والاختطاف والاحتجاز ضمن تنظيم إجرامي، فضلاً عن تكوين عصابة إجرامية، وهي أفعال قد تصل العقوبات المقررة لها في فرنسا إلى السجن المؤبد.
وقد باشرت السلطات المختصة إجراءات التسليم إلى فرنسا، وفق المساطر القانونية المعمول بها، تمهيداً لمثول الموقوفين أمام القضاء الفرنسي.
