متابعة
كشفت معطيات قدمت خلال اجتماع مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، الذي انعقد أمس الجمعة بالجديدة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، أن وتيرة تحديث أنظمة الري بالمنطقة سجلت تقدماً ملحوظاً، بعدما تجاوزت المساحات المجهزة بالري الموضعي على المستوى الفردي 71 ألف هكتار، أي ما يعادل 97 في المائة من الهدف المحدد في أفق 2030.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن الأشغال الخارجية المنجزة في إطار مشاريع التحويل الجماعي لأنظمة الري شملت 34.200 هكتار، بما يمثل 87 في المائة من الهدف المسطر لسنة 2030، في مؤشر على تسارع برامج تحديث البنيات الهيدروفلاحية وترشيد استعمال الموارد المائية.
وفي الجانب المالي، بلغ معدل الالتزام بميزانية الاستثمار برسم سنة 2025 نحو 94 في المائة، ما يعكس مستوى متقدماً في تنفيذ المشاريع المبرمجة داخل نفوذ المكتب.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة حصيلة إنجازات سنة 2025، ومستوى تنفيذ ميزانية 2026، إلى جانب تقييم الموسم الفلاحي 2025-2026، واستعراض تقدم مشاريع الري والتهيئة الهيدروفلاحية، في ظل التوجه نحو إعادة تنشيط النشاط الزراعي بعد توقف عمليات السقي بالمنطقة منذ سنة 2020.
وأكد وزير الفلاحة أن تحسن الوضعية المائية، إلى جانب المشاريع الكبرى الخاصة بتعبئة وتثمين الموارد المائية، يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الفلاحة بالدكالة، مشدداً على ضرورة إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل وصيانة شبكات الري وتسريع إنجاز المشاريع ذات الأولوية، بما يدعم التنمية الفلاحية المستدامة في واحدة من أهم الأقطاب الزراعية بالمملكة، والتي تساهم بشكل كبير في إنتاج الحبوب والسكر والحليب واللحوم والبيض والخضر الموسمية.
