متابعة
وجهت وزارة الشؤون الداخلية الهندية تعليمات إلى جميع الولايات والأقاليم الاتحادية بإنشاء محاكم متخصصة للنظر حصريًا في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، في خطوة تهدف إلى تقليص العدد الكبير من الملفات العالقة، والذي يناهز 390 ألف قضية على مستوى البلاد.
وجاء هذا التوجيه بعدما كشفت اجتماعات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية أن 22 ولاية لم تؤسس بعد محاكم خاصة بهذا النوع من القضايا، ما أسهم في تفاقم التراكم القضائي.
وخلال اجتماع عُقد في يوليوز الماضي، تبين أن ولاية البنجاب وحدها تضم نحو 60 ألف قضية معلقة تتعلق بالمخدرات، رغم عدم توفرها على أي محكمة مخصصة لهذا الملف. وعلى إثر ذلك، اقترحت وزارة الداخلية إنشاء خمس محاكم متخصصة في مدن لوديانا وجالاندهار وأمريتسار وتارن تاران وسانجرور، بهدف تسريع الفصل في القضايا وتعزيز جهود مكافحة المخدرات.
