متابعة
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن حزمة من التدابير التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، تشمل إصلاح أسواق الجملة ومسالك التوزيع، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات، وتحسين معاشات الأرامل، إلى جانب المراجعة التدريجية للضريبة على الدخل وتوسيع نطاق دعم الفئات الهشة.
وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم السبت، خصصت لتقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، أن القدرة الشرائية لا ترتبط بمستوى الدخل فقط، بل تتأثر أيضا بطريقة اشتغال الأسواق وكلفة وصول المنتجات إلى المستهلك.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تعدد الوسطاء وعمليات إعادة البيع دون تقديم قيمة اقتصادية مضافة يؤدي إلى تقليص هامش أرباح المنتجين ورفع الأسعار التي يتحملها المستهلكون.
وفي هذا السياق، أعلن لقجع تخصيص مليار درهم لإصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة، وإحداث شركات جهوية للتجميع والتسويق على مستوى الأحواض الفلاحية الكبرى، فضلا عن إصلاح قنوات تسويق منتجات اللحوم والأسماك، في إطار إجراءات تستهدف تحسين تنظيم الأسواق والحد من كلفة الوساطة.
