متابعة
بلغ الدين الخارجي للمغرب 80.5 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 17.8 في المائة خلال سنة واحدة، وهو تطور يعيد النقاش حول حجم المديونية وتكلفة التمويلات الخارجية، ومدى انعكاسها الفعلي على الاقتصاد الوطني.
ولا يقتصر تقييم المديونية على تتبع الأرقام ومعدلات الفائدة وآجال السداد، بل يرتبط أساسا بكيفية توظيف الأموال المقترضة، والنتائج الاقتصادية التي تحققها. وفي هذا السياق، يراهن المغرب على الاستثمار العمومي باعتباره رافعة لتطوير البنيات التحتية وتحسين التجهيزات وتعزيز التنمية المجالية، إذ يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافا إجماليا للاستثمار العمومي يناهز 400 مليار درهم.
غير أن حجم الاعتمادات المالية المرصودة لا يعكس بالضرورة حجم الإنجازات المحققة، إذ يظل الرهان مرتبطا بمدى تنفيذ المشاريع داخل الآجال المحددة، وقدرتها على تحسين الإنتاجية وتقليص تكاليف المقاولات، فضلا عن استقطاب استثمارات خاصة إضافية.
وفي المقابل، قد تؤدي التأخيرات وتجاوز التكاليف وضعف استغلال بعض المشاريع إلى تحويل الاستثمارات إلى أعباء مالية طويلة الأمد، خاصة أن الاقتراض، مهما كانت شروطه، يظل مرتبطا بتكاليف وفوائد والتزامات يتعين الوفاء بها مستقبلا.
وفي هذا الإطار، تؤكد المعطيات التي توردها تقارير البنك الدولي بشأن الدين الدولي أن استعادة القدرة على الولوج إلى الأسواق المالية لا تعني بالضرورة توفر هوامش مالية غير محدودة، ما يفرض التعامل مع الاقتراض وفق مقاربة تربط التمويل بالعائد الاقتصادي المنتظر.
وبذلك، لم يعد التحدي بالنسبة للمغرب مرتبطا فقط بحجم الاستثمارات المعلنة أو الموارد المالية التي يتم تعبئتها، بل بمدى نجاعتها وقدرتها على خلق قيمة مضافة وتحقيق عائد اقتصادي مستدام، يجعل من المديونية أداة لدعم النمو بدل أن تتحول إلى عبء على المالية العمومية.
