لم تكن أحداث مدينة مونتريال الكندية، يوم 13 نونبر الجاري، مجرد مظاهرة طلابية عادية، بعدما تحولت احتجاجات ضد الأوضاع المعيشية وسياسات التقشف، في ظرف ساعة من انطلاقها، إلى مواجهات مع الشرطة، استعمل خلالها الغاز المسيل للدموع، ورشقت عناصر الأمن بالحجارة والألعاب النارية، فيما تعرضت واجهات متاجر ومبان للتخريب، من بينها واجهة مركز التجارة العالمي بالمدينة.
نحن هنا لا ننتقد التدخل الأمني الكندي، لكن هذه المشاهد تطرح أكثر من سؤال بشأن الخطاب الذي ظل يقدم كندا وبعض الدول الأوروبية باعتبارها نماذج مثالية في تدبير الاحتجاجات، مقابل تصوير كل تدخل أمني مغربي لتفريق التجمعات والاحتجاجات غير المرخصة، باعتباره دليلا على انتهاك الحقوق والحريات. فهل ما يجري في مونتريال يختلف، من حيث طبيعة التحديات الأمنية، عما تواجهه الشرطة المغربية عندما تتحول بعض التجمعات إلى أعمال عنف وتخريب وتهديد للسلامة العامة؟
لا يتعلق الأمر هنا بتبرير استعمال القوة، أو منح الأجهزة الأمنية شيكا على بياض، فاحترام الحق في الاحتجاج السلمي يظل مبدأ لا يقبل المساومة، كما أن أي تدخل غير متناسب أو اعتداء على محتجين سلميين يستوجب التقييم والمساءلة. لكن الإنصاف يقتضي اعتماد المعايير نفسها في تقييم أداء الأجهزة الأمنية، بصرف النظر عن هوية الدولة أو موقعها الجغرافي.
لقد اعتاد بعض المنتقدين، من الداخل والخارج، استحضار كندا وفرنسا وإسبانيا وغيرها لتقديم دروس للمغرب في حقوق الإنسان، دون الالتفات إلى أن شرطة هذه الدول تلجأ إلى استعمال الغاز المسيل للدموع ووحدات مكافحة الشغب والتوقيفات عندما تنفلت الاحتجاجات من طابعها السلمي. كما كشفت احتجاجات أوروبية حديثة عن مواجهات وتدخلات أمنية مثيرة للجدل، بما يؤكد أن تدبير التجمعات تحد تواجهه مختلف الديمقراطيات.
أما المغرب، فقد راكم خلال السنوات الأخيرة مسارا لتحديث مؤسساته الأمنية، لم يعد فيه حفظ النظام العام منفصلا عن التكوين الحقوقي والتأطير القانوني والتدرج في التدخل. وتشكل الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبرامج التكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان، مؤشرات على هذا التطور.
المطلوب اليوم ليس استيراد أحكام جاهزة من تجارب غربية ليست بمنأى عن التجاوزات، وإنما تقييم التجربة المغربية بموضوعية، والاعتراف بما حققته من تطور، مع إبقاء باب التصحيح والمساءلة مفتوحا كلما ثبت وقوع تجاوز.
إن الدفاع عن الدولة لا يعني تبرير الأخطاء، مثلما أن الدفاع عن الحقوق لا يعني التشكيك في مشروعية المؤسسات الأمنية أو إغفال واجبها في حماية المواطنين وممتلكاتهم. أما ازدواجية المعايير، التي تجعل التدخل الأمني في الغرب ممارسة لحفظ النظام، وتحوله في المغرب تلقائيا إلى إدانة سياسية وحقوقية، فهي بالضبط ما تفضحه أحداث مونتريال.
فحقوق الإنسان ليست امتيازا جغرافيا، وسيادة القانون لا تتجزأ بين المغرب وكندا وأوروبا.
