هيمنت رهانات نجاعة الإنفاق العمومي وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية على مناقشات مجلس النواب بشأن الميزانيات القطاعية برسم سنة 2027، خلال جلسة عمومية عقدها المجلس، اليوم السبت، خصصت لدراسة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية رقم 60.26، وسط تباين في تقييم الأغلبية والمعارضة لحصيلة الاختيارات الحكومية ومدى قدرتها على الاستجابة للانتظارات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وفي الوقت الذي دافعت فيه فرق الأغلبية عن المجهود المالي الذي تبذله الحكومة لتسريع الأوراش التنموية وتحسين جودة الخدمات العمومية، شددت مكونات المعارضة على أن ارتفاع الاعتمادات المالية المرصودة لا يشكل في حد ذاته مؤشرا على تحقيق التنمية، ما لم يقترن بحكامة الإنفاق وضمان التوزيع المنصف للاستثمارات بين مختلف جهات وأقاليم المملكة.
وعلى مستوى قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، نوهت فرق الأغلبية بالاعتمادات الإضافية التي خصصتها الحكومة للقطاع، والتي تناهز 2.9 مليار درهم، معتبرة أن هذه الزيادة تعكس مكانة الصحة ضمن الأولويات الحكومية، وتستدعي توجيه الموارد المتاحة نحو استكمال المشاريع الاستشفائية، لاسيما المستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية، وتعزيز الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، وتحسين جودة الخدمات وتقليص آجال المواعيد، بما يضمن تكافؤ فرص الولوج إلى العلاج.
وفي قطاع التشغيل والحوار الاجتماعي، اعتبرت الأغلبية أن إحداث قطاع وزاري يجمع المجالين يعكس الرهان الحكومي على الحوار الاجتماعي باعتباره مدخلا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مستحضرة الزيادة التي عرفتها اعتمادات القطاع، والمقدرة بنحو 19.4 مليون درهم، إلى جانب ارتفاع ميزانية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بنسبة 53 في المائة.
غير أن الأغلبية أقرت، في المقابل، بأن حجم التحديات المرتبطة بالتشغيل، خصوصا في صفوف الشباب، يفرض تعبئة إمكانيات إضافية، مشيرة إلى البرامج المبرمجة للفترة 2027-2031، والتي تستهدف تمكين مليون شاب من فرص الإدماج وتوفير 100 ألف فرصة للتكوين.
وفي ما يتعلق بقطاع التجهيز والماء، أبرزت فرق الأغلبية الأهمية الاستراتيجية للاستثمارات الموجهة إلى البنيات التحتية المائية والطرقية، بالنظر إلى دورها في تعزيز الأمن المائي وفك العزلة عن المناطق القروية وتحسين جاذبية المجالات الترابية. كما نوهت بتسريع إنجاز السدود ومحطات تحلية مياه البحر ومشاريع الربط بين الأحواض المائية، ومواصلة برامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.
وأكدت مداخلات الأغلبية أن المعيار الأساسي لتقييم السياسات العمومية لا يرتبط فقط بحجم الاعتمادات المالية والمشاريع المبرمجة، بل بمدى ترجمتها إلى تحسن ملموس في ظروف عيش المواطنين، وحماية قدرتهم الشرائية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، بما يكرس تنمية متوازنة بين مختلف مناطق المملكة.
في المقابل، جعلت مكونات المعارضة من الحكامة والإنصاف في توزيع الموارد العمومية محور انتقاداتها للاختيارات المالية الحكومية، مؤكدة أن تقييم الميزانيات ينبغي ألا يقتصر على حجم النفقات، وإنما يمتد إلى قياس أثرها التنموي ومدى استجابتها لمبدأ العدالة المجالية، محذرة من استمرار مظاهر التفاوت بين المجالات الترابية وتكريس ما وصفته بـ”مغرب السرعتين”.
وفي هذا السياق، وضعت المعارضة ملف التشغيل في صدارة انشغالاتها، معتبرة أن البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات، تظل من أبرز الإشكالات البنيوية التي تواجه الاقتصاد الوطني، ومتسائلة بشأن قدرة الحكومة على إحداث مناصب شغل قارة ومستدامة في ظل محدودية معدلات النمو.
ودعت الفرق المعارضة إلى اعتماد مقاربة أكثر دعما للنسيج المقاولاتي، من خلال تمكين المقاولات الصغيرة والمتوسطة من التمويل والولوج إلى الصفقات العمومية، وتشجيع المقاولات القروية والتعاونيات، بما يساهم في توسيع قاعدة التشغيل وتوزيع فرص الشغل بشكل أكثر إنصافا.
كما أثارت المعارضة إشكالية السكن، ورحبت بالبرامج الحكومية الموجهة لدعم اقتناء السكن، لكنها طالبت بتكييفها مع الخصوصيات الاجتماعية والمجالية للعالم القروي والمناطق الجبلية والواحات، وتبسيط مساطر البناء والإصلاح، في ظل استمرار ارتفاع أسعار العقار ومواد البناء وتكاليف الاقتراض، وهي عوامل تزيد من صعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على سكن لائق.
وفي محور العدالة المجالية، شددت المعارضة على ضرورة إرساء جيل جديد من برامج التنمية الترابية يقوم على إشراك فعلي للجماعات الترابية في مختلف مراحل البرمجة والتنفيذ والتتبع، معتبرة أن تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بأدوارها التنموية يشكل مدخلا أساسيا لتقليص الفوارق بين المناطق وتحقيق توزيع أكثر توازنا للاستثمارات العمومية.
أما بخصوص قطاع العدل، فقد ركزت مداخلات المعارضة على ضرورة مواصلة إصلاح منظومة العدالة وصيانة استقلالية القضاء ونزاهته، مع الدعوة إلى مراجعة النصوص التشريعية المؤطرة للمنظومة بما يضمن تعزيز النجاعة القضائية وتحسين أداء المؤسسات القضائية.
كما طالبت بتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية استقلالية الدفاع وحصانته، وصيانة قرينة البراءة، إلى جانب معالجة الإكراهات التي تحول دون تمكين المواطنين من الولوج الميسر والمنصف إلى العدالة.
ويعكس النقاش البرلماني حول الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 استمرار التباين بين الأغلبية والمعارضة بشأن تقييم الأولويات المالية للحكومة، بين التأكيد على حجم المجهود الاستثماري والرهان على تسريع الأوراش، والمطالبة بإخضاع الإنفاق العمومي لمعايير النجاعة والإنصاف وربط الاعتمادات المرصودة بأثرها المباشر على حياة المواطنين.
