اعتمد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مخططه الاستثماري للفترة 2026-2030، بغلاف مالي يتجاوز 248 مليار درهم، منها 206 مليارات درهم مخصصة لقطاع الكهرباء و42.1 مليار درهم لقطاع الماء الصالح للشرب، على أن يتم تمويل حوالي 72% من البرنامج من طرف القطاع الخاص.
ويأتي هذا البرنامج في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء، بعدما بلغ الاستهلاك 49 تيراواط/ساعة خلال سنة 2025، بزيادة 7.4%، فيما سجلت الشبكة الوطنية خلال يوليوز 2026 ذروة جديدة للقدرة الكهربائية بلغت 8400 ميغاواط، مقابل 7990 ميغاواط في غشت 2025، أي بزيادة 410 ميغاواط في أقل من سنة.
ويراهن المكتب على تعزيز الطاقات المتجددة باستثمارات تصل إلى 104 مليارات درهم، بهدف إضافة 11.6 غيغاواط من القدرات الجديدة بين 2026 و2030، بما يمثل حوالي 80% من إجمالي القدرات الكهربائية الجديدة. كما يشمل البرنامج إحداث 2.6 غيغاواط من قدرات التخزين، منها بطاريات بسعة 2230 ميغاواط/ساعة، إضافة إلى محطة الضخ والتخزين بإل منزيل بقدرة 360 ميغاواط، إلى جانب 3744 ميغاواط من قدرات المرونة المعتمدة على الغاز الطبيعي.
وفي قطاع الماء، يهدف المخطط إلى رفع القدرة السنوية لتحلية مياه البحر إلى أكثر من 1.3 مليار متر مكعب، لتغطية 63% من حاجيات الماء الصالح للشرب، مقابل 13% سنة 2025 وأقل من 8% سنة 2023. كما بلغت نسبة إنجاز محطة تحلية الدار البيضاء 81% في مرحلتها الأولى بطاقة 200 مليون متر مكعب من أصل قدرة إجمالية تبلغ 300 مليون متر مكعب سنوياً، على أن تدخل الخدمة في 1 فبراير 2027.
ويتوفر المكتب حالياً على 13 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 88.4 مليون متر مكعب سنوياً، فيما وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على قرض قد يصل إلى 250 مليون يورو لدعم برنامج تحسين أداء نشاط الماء.
