أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة الستار على قضية اعتداء جنسي خطير استهدف امرأة داخل منزلها، بعدما قضت بإدانة شاب ثلاثيني، تربطه بالضحية صلة قرابة باعتبارها ابنة خاله، والحكم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا، إثر مؤاخذته من أجل جنايات الاغتصاب والضرب والجرح وممارسة العنف والتهديد بارتكاب جناية وانتهاك حرمة منزل.
وتفجرت القضية عقب شكاية تقدمت بها الضحية لدى مصالح الدرك الملكي، كشفت من خلالها تعرضها لاعتداء عنيف داخل مسكنها، بعدما استغل المتهم غياب باقي أفراد الأسرة، وتربص بها قبل أن ينفذ هجوما مباغتا عليها في ظروف وصفت بالخطيرة.
وحسب المعطيات المرتبطة بالقضية، فإن المتهم اختار التوقيت الذي كانت فيه الضحية بمفردها، قبل أن يقتحم منزلها بالقوة ويهاجمها بالضرب، ثم يعمد إلى تقييد حركتها وتعنيفها بشكل أفقدها الوعي. وبعد استعادتها وعيها، اكتشفت أنها تعرضت لاعتداء جنسي، في وقت كان فيه المعتدي قد غادر المكان، تاركا إياها في وضع نفسي وجسدي صعب.
وأمام خطورة الواقعة، سارعت الضحية إلى وضع شكاية لدى مصالح الدرك الملكي، حيث استمعت إليها عناصر الضابطة القضائية في محضر رسمي، وقدمت تفاصيل الاعتداء، كاشفة هوية المشتبه فيه وطبيعة العلاقة التي تربطها به، فضلا عن الظروف التي أحاطت باقتحام منزلها والاعتداء عليها.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، باشرت عناصر الدرك الملكي أبحاثها لتحديد ملابسات الواقعة، قبل أن تتمكن من استقدام المشتبه فيه ومواجهته بالتصريحات الواردة في الشكاية. ورغم محاولته في البداية إنكار التهم المنسوبة إليه، فإن مواجهته بالمعطيات المتوفرة في الملف دفعته إلى التراجع عن أقواله، والإقرار بتفاصيل الاعتداء، بما فيها تربصه بالضحية واستغلال وجودها بمفردها، واقتحام منزلها والاعتداء عليها جسديا وجنسيا.
وبعد استكمال البحث التمهيدي، أحيل المعني بالأمر على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي، للاشتباه في تورطه في الأفعال الإجرامية موضوع القضية، مع إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية للنظر في المنسوب إليه.
وخلال جلسات المحاكمة، حاول المتهم التراجع عن اعترافاته السابقة وإنكار التهم الموجهة إليه، غير أن الهيئة القضائية واجهته بتصريحاته المدونة خلال مراحل البحث، سواء أمام الضابطة القضائية أو النيابة العامة. وفي المقابل، التمس ممثل الحق العام إدانته، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، فيما طالب دفاعه، في إطار المساعدة القضائية، بتمتيعه بظروف التخفيف، مستندا إلى سنه وعدم وجود سوابق قضائية في سجله.
وبعد استكمال مناقشة الملف وحجزه للمداولة، خلصت المحكمة إلى مؤاخذة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه، وقضت في حقه بثماني سنوات سجنا نافذا، لتنتهي بذلك فصول قضية هزت محيط الضحية، بعدما تحول رابط القرابة إلى مدخل لارتكاب اعتداء جنسي عنيف داخل حرمة منزل.


















