مراد مزراني
تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، بتنسيق مع القيادة الجهوية، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في السرقة والسطو والتخريب، وذلك بكل من مراكش والدار البيضاء والجديدة.
وجاءت هذه العملية تحت الإشراف الميداني لرئيس المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، يونس عاكيفي، الذي واكب مختلف مراحل البحث والتدخل، بتنسيق مع القائد الجهوي للدرك الملكي علال بن داود، ونائبه إيهاب الدويك، وقائد السرية محمد الشرقاوي.
وتعود تفاصيل القضية إلى عملية سطو استهدفت صرافاً آلياً بضواحي مراكش، بعدما عمد المشتبه فيهم، وفق المعطيات المتوفرة، إلى اقتلاع الجهاز والاستيلاء على محتوياته المالية، التي قدرت بحوالي 50 مليون سنتيم، فضلاً عن الاشتباه في صلتهم بعمليات سرقة أخرى استهدفت ساعات يدوية ثمينة وتحفاً نفيسة.
كما تشير المعطيات ذاتها إلى الاشتباه في تورط المعنيين بالأمر في تخريب كاميرات المراقبة وإتلاف بعض وسائل الرصد، في محاولة لعرقلة تحديد هويات المتورطين وتعطيل الأبحاث.
وأمام خطورة الأفعال موضوع البحث، كثفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش تحرياتها الميدانية والتقنية، من خلال تجميع المعطيات وتحليل المعلومات وتتبع التحركات، وهو ما مكن من تحديد هويات المشتبه فيهم، قبل تنفيذ تدخلات أمنية متزامنة بعدد من المدن.
وأسفرت هذه العمليات عن توقيف خمسة أشخاص، من بينهم ذوو سوابق قضائية، كانوا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز سيارة يشتبه في استعمالها خلال تنفيذ الأفعال موضوع البحث، ومبلغ مالي مهم، وعشرات الأقنعة من نوع «كابول»، وقفازات يدوية، وأسلحة بيضاء، فضلاً عن معدات وأدوات يشتبه في توظيفها في عمليات الاقتحام والسطو.
وعلى المستوى القضائي، جرى تقديم المشتبه فيهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث تقرر إيداعهم السجن المحلي الأوداية، في انتظار استكمال المسطرة القضائية والكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
وتسلط هذه العملية الضوء على أهمية العمل الميداني والتحريات التقنية التي تباشرها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، وعلى دور التنسيق بين مختلف مكونات القيادة الجهوية في التصدي للشبكات الإجرامية وملاحقة المشتبه في تورطهم في الأفعال الإجرامية.


















