متابعة
أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله النائب امبارك حمية بمجلس النواب، وذلك عقب تقديمه استقالته من عضوية المجلس.
وجاء القرار بعد توصل المحكمة، في 3 غشت الجاري، بإحالة من رئيس مجلس النواب يخبرها فيها باستقالة النائب، التي تم تقديمها في التاريخ نفسه وعاينها مكتب المجلس خلال اجتماعه المنعقد يومها.
وأوضحت المحكمة أن الاستقالة قُدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي انتهت أشغالها في 13 يوليوز 2026، ما استوجب إحالتها إلى المحكمة الدستورية، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، للتصريح بشغور المقعد.
واستناداً إلى أحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، قضت المحكمة الدستورية بالتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله امبارك حمية، مع الأمر بتبليغ القرار إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، إلى جانب نشره في الجريدة الرسمية.
ويفتح هذا القرار الباب أمام مباشرة المساطر القانونية الخاصة بتعويض المقعد الشاغر، وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
