يتوقع أن يرتفع إجمالي دين الخزينة إلى نحو 1.211 مليار درهم خلال سنة 2026، مقابل 1.156 مليار درهم سنة 2025، وفق تقديرات شركة Attijari Global Research (AGR).
وبلغ الدين الإجمالي للخزينة، مع نهاية يونيو الماضي، حوالي 1.179 مليار درهم، موزعاً بين 850 مليار درهم كدين داخلي و330 مليار درهم كدين خارجي، بحسب معطيات تقرير «Budget Focus – يونيو 2026» الصادر عن AGR.
وبناءً على التطورات المرتقبة للمالية العمومية وفق قانون المالية لسنة 2026، يُنتظر أن يصل الدين الداخلي إلى 863 مليار درهم، بارتفاع نسبته 1.7% مقارنة بمستواه في نهاية 2025، بينما يرتقب أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 13.4%، منتقلاً من 307 مليارات درهم إلى 348 مليار درهم.
ويُعزى جزء من ارتفاع الدين الخارجي إلى آخر خروج للمغرب إلى الأسواق المالية الدولية، من خلال إصدار سندات بقيمة 2.25 مليار يورو خلال ماي الماضي. ونتيجة لذلك، بلغ وزن الدين الخارجي حوالي 28% من إجمالي مديونية الخزينة عند نهاية يونيو، ومن المتوقع أن يصل إلى 29% مع نهاية 2026، وهو مستوى لا يزال ضمن النطاق المرجعي الذي تعتمده AGR، والمحدد بين 25% و30%.
ورغم ارتفاع حجم الدين، تشير تقديرات AGR إلى أن نسبة المديونية مقارنة بالناتج الداخلي الخام ستتراجع إلى 65.5% خلال 2026، مقابل 66.9% سنة 2025، وذلك على أساس توقعات قانون المالية بتحقيق نمو اقتصادي في حدود 4.6%. وكانت هذه النسبة قد استقرت عند 63.8% مع نهاية يونيو 2026.
وفي المقابل، يُرتقب أن يستقر عجز الميزانية عند حوالي 55.4 مليار درهم خلال 2026، أي ما يعادل 3% من الناتج الداخلي الخام، بما يعكس استمرار توجه السلطات نحو التحكم في مستويات العجز والمديونية.
