متابعة
بعد مرور ست سنوات على انفجار مرفأ بيروت، تقترب القضية من محطة جديدة مع إنجاز النيابة العامة التمييزية مطالعتها في الملف، تمهيدا لصدور القرار الاتهامي من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
ووقع الانفجار في 4 غشت 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 235 شخصا وإصابة ما يزيد على 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية واسعة في العاصمة اللبنانية.
وكانت السلطات قد عزت الانفجار إلى حريق اندلع في المرفأ، حيث كانت مخزنة كميات كبيرة من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار منذ سنوات، من دون اتخاذ إجراءات وقائية كافية.
مطالعة من 270 صفحة
وسلم المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب، الثلاثاء، إلى المحقق العدلي طارق البيطار المطالعة التي أعدتها النيابة العامة التمييزية بشأن التحقيقات المنجزة في ملف الانفجار.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المطالعة تتألف من 270 صفحة، وتتضمن مطالب النيابة العامة التمييزية بشأن مسار التحقيق، من دون الكشف عن مضمونها.
وجاءت هذه الخطوة بعد نحو خمسة أشهر من تسلم النيابة العامة الملف من البيطار، الذي أنهى تحقيقاته في أواخر مارس الماضي وأحال الملف إليها لإبداء رأيها.
وكان البيطار قد ادعى على أكثر من 70 شخصا في القضية، من بينهم مسؤولون سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون.
القرار الاتهامي يقترب
ويرى المحامي شكري حداد، مقرر مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بانفجار المرفأ، أن إنجاز مطالعة النيابة العامة يمهد لمرحلة إصدار القرار الاتهامي.
وأوضح حداد أن المطالعة تمثل أول وثيقة رسمية تتضمن تصورا متكاملا للوقائع، باعتبارها أول سردية قضائية لما جرى يوم الانفجار.
غير أن رأي النيابة العامة لا يلزم المحقق العدلي، الذي يملك صلاحية الأخذ بما ورد فيه أو عدم اعتماده، على أن يبقى القرار النهائي بشأن الاتهامات من اختصاصه.
ميشال عون في صلب الجدل
وتزامنا مع ذلك، أفاد موقع «أساس» اللبناني بأن المحامي العام التمييزي حمّل الرئيس اللبناني السابق ميشال عون مسؤولية جزائية مباشرة عن الانفجار، على خلفية علمه بوجود نترات الأمونيوم وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة.
ورد عون بتقديم شكوى قضائية، معتبرا أن ما جرى تداوله بشأن القضية يتضمن «اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرية التحقيق».
وبحسب الشكوى، اعتبر عون أن نشر أخبار كاذبة وترويجها من شأنه تشويه الوقائع وتجهيل المسؤولين الحقيقيين، فضلا عن إصدار إدانة إعلامية خارج إطار القضاء.
إحالة الملف إلى المجلس العدلي
وبحسب حداد، من المنتظر أن تبدأ المحاكمات بعد صدور القرار الاتهامي، المتوقع قبل نهاية العام الجاري، لينتقل الملف بعد ذلك إلى المجلس العدلي.
وتتمثل مهمة المجلس العدلي في النظر في الجرائم التي تمس أمن الدولة، ومنها الاغتيالات السياسية والإرهاب، إضافة إلى الجرائم التي يحيلها مجلس الوزراء إليه باعتبارها تمس الأمن القومي.
وتتضمن مطالعة النيابة، وفق مراقبين، تفاصيل مسار شحنة تقدر بـ2750 طنا من نترات الأمونيوم، منذ وصولها إلى مرفأ بيروت عام 2013، مرورا بتفريغها ونقلها إلى العنبر رقم 12، وصولا إلى انفجارها في 2020.
وتعد المطالعة خلاصة آلاف الصفحات والمراسلات ومحاضر التحقيقات والشهادات، كما تتناول المسؤوليات الإدارية والأمنية والعسكرية والقضائية، دون أن تشكل في حد ذاتها قرار اتهام.
تحقيقات تعثرت لسنوات
وتعثرت التحقيقات في القضية أكثر من مرة بسبب الانقسامات السياسية في لبنان، ولا سيما بعد مطالبة «حزب الله» عام 2021 بتنحية المحقق العدلي، متهما إياه بـ«تسييس» التحقيق، قبل أن تتوقف التحقيقات بشكل كامل عام 2023.
ومع انتخاب جوزاف عون رئيسا للبلاد مطلع عام 2025 وتشكيل حكومة نواف سلام، استأنف القاضي طارق البيطار تحقيقاته، بينما واصلت عائلات ضحايا الانفجار مطالبها بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة.



















