نجيبة جلال
مساء الأربعاء 11 نونبر، كان أمام لجنة المالية اقتراح يمكن شرحه في جملة واحدة. ترتفع الضريبة من 35 إلى 40 في المائة على شركات استيراد المحروقات أو توزيعها التي يبلغ ربحها الصافي مائة مليون درهم على الأقل. وقال فوزي لقجع إن الإجراء يشمل إحدى عشرة شركة، وإن الزيادة لن تنعكس على أسعار الوقود. كانت الأرقام واضحة. وما احتاج إلى نظّارات مكبّرة هو موقف بعض الذين صوّتوا عليها.
الحركة الشعبية قالت ما عندها. تخشى أن تمرّر الشركات كلفة الزيادة إلى المستهلك، ولذلك اقترحت الإبقاء على 35 في المائة. ردّ الوزير، وصار في وسع المواطن أن يزن الحجّتين. هذا خلاف سياسي مفهوم، ويعرف فيه كل طرف على ماذا قال «لا».
ثم جاء دور العدالة والتنمية. اقترح الفريق إخضاع كبريات شركات الإسمنت والاتصالات لنسبة 40 في المائة، وصوّت ضد رفع الضريبة إلى النسبة نفسها على شركات المحروقات. وهكذا مشت الأربعون في المائة من مصنع الإسمنت إلى شركة الاتصالات بلا مشكل. وحين وصلت إلى محطة الوقود، قيل لها إن الطريق مقطوع.
آ الإخوان، إذا كان المطلوب توسيع الضريبة، فلماذا بدأتم بالتصويت ضد تطبيقها على القطاع الذي يمكنكم توسّيع نفوذ المادة انطلاقاً منّه؟ هل لديكم حجة جبائية تفسّر الفرق بين أرباح الإسمنت وأرباح المحروقات؟ المواطن يريد أن يفهم !
أما تحالف اليسار، فقد دافع عن الزيادة خلال النقاش، وتحدّث عن تركّز السوق وما ستجنيه الخزينة، ثم صوّت ضد الجزء الأول من مشروع قانون المالية في مجموعه. ومن حقّه أن يؤيّد مادة ويرفض مشروعاً يضمّها. لذلك يبقى السؤال الذي يحسمه محضر الجلسة. هل شمل الرفض المادة 19 نفسها؟ إذا كان الجواب نعم، فماذا استجدّ في المسافة القصيرة بين الميكروفون وزرّ التصويت؟
قيمة المعارضة تُقاس بقدرتها على أن تشرح للمواطن أين أخطأت الحكومة وماذا تقترح مكان ما رفضته. أما إذا صارت «لا» جاهزة قبل قراءة السؤال، فبإمكاننا توفير الوقت على لجنة المالية. تُتلى المواد في آخر الجلسة، بعدما ينتهي التصويت.
أسهل ما في المعارضة أن تضغط على زرّ «لا». الأصعب أن تشرح، بعد رفع إصبعك عنه، ماذا عارضت بالضبط
آ البيجيدي وآ اليسار، بأي نظارات قرأتم هذا القانون؟
“وقولوا لنا: عندما وصل الحساب لأرباح شركات المحروقات، ماذا قرأتم في المادة بالضبط؟
النسبة؟ طريقة تطبيقها؟ أو قلتم لا من باب «لا»… ولو طارت معزة؟.
