متابعة
سجل المغرب تدفقات مالية واردة من الأصول المشفرة بلغت 14.6 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2025 إلى يونيو 2026، في مؤشر على استمرار تنامي الإقبال على العملات الرقمية، رغم التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية وتأخر إخراج الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط.
ووفق دراسة حديثة أنجزتها شركة «Chainalysis» الأمريكية المتخصصة في تحليل معاملات تقنية البلوكشين، ارتفعت التدفقات المسجلة بالمغرب بنحو ملياري دولار مقارنة بسنة 2024، التي بلغت خلالها حوالي 12.7 مليار دولار. وتشمل هذه المعطيات مختلف عمليات تداول الأصول المشفرة، سواء عبر المنصات المركزية أو من خلال المعاملات المباشرة بين الأفراد.
ويأتي هذا التطور في وقت شهدت فيه عملة البيتكوين تراجعا بنحو 38 في المائة، بعدما انتقلت من مستوى قياسي بلغ 126 ألف دولار في أكتوبر 2025 إلى حوالي 78 ألف دولار، بينما فقدت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة نحو نصف قيمتها خلال الفترة نفسها.
ويرى خبراء في تقنية البلوكشين أن استمرار استخدام العملات الرقمية يعكس وجود طلب فعلي عليها، حتى في ظل حالة الركود التي عرفتها الأسواق. غير أن هذا التوسع يطرح تحديات مرتبطة بغياب إطار قانوني واضح، إذ لا تزال معاملات العملات الافتراضية خاضعة للتحذيرات الصادرة عن مكتب الصرف منذ نونبر 2017، الذي يعتبرها مخالفة لقواعد الصرف المعمول بها.
وفي هذا السياق، ينتظر مشروع القانون رقم 42.25 استكمال مساره التشريعي، بهدف إرساء إطار قانوني لمقدمي خدمات الأصول المشفرة، خاصة المؤسسات التي تتولى حفظ هذه الأصول أو تبادلها أو تحويلها لفائدة زبنائها.
وعلى الصعيد الدولي، أظهرت الدراسة أن قيمة المعاملات المرتبطة بالأصول المشفرة تراجعت بنسبة محدودة بلغت 1.6 في المائة، لتستقر عند 9.4 تريليونات دولار، رغم خسارة السوق حوالي 2.1 تريليون دولار من قيمتها السوقية. وساهم الانتشار المتزايد للعملات المستقرة، المرتبطة بالدولار الأمريكي، في الحد من هذا التراجع، خصوصا بعد اعتماد الولايات المتحدة إطارا قانونيا خاصا بها بموجب قانون «Genius Act» الصادر في يوليوز 2025.
وسجلت التحويلات المالية العابرة للحدود باستخدام هذه العملات ارتفاعا بنسبة 77.5 في المائة، لتصل إلى 220 مليار دولار، فيما تضاعفت المعاملات المحلية بين الأفراد بنحو خمس مرات. وتعكس هذه الأرقام تحولا في استخدام الأصول الرقمية، التي لم تعد تقتصر على المضاربة والاستثمار، بل أصبحت وسيلة لتسوية المدفوعات وتحويل الأموال.
وتشير الدراسة إلى أن متوسط قيمة التحويلات الدولية عبر هذه الأصول يستقر في حدود 3 آلاف دولار، وهو ما يعكس ارتباط جزء مهم من هذه العمليات باحتياجات اقتصادية يومية، من قبيل أداء الشركات لمستحقات مورديها بالخارج، أو تحويل العاملين والمغتربين مدخراتهم إلى أسرهم، مستفيدين من انخفاض تكاليف التحويل مقارنة ببعض القنوات التقليدية.
