يستعد قطاع التأمين بالمغرب لدخول نظام الملاءة المالية القائمة على المخاطر (SBR) حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2027، اعتمادا على الحسابات المالية لسنة 2026، في إطار إصلاح يهدف إلى تعزيز قدرة شركات التأمين على مواجهة المخاطر المالية المرتبطة بأنشطتها.
ويأتي هذا النظام، الذي انطلق الإعداد له سنة 2016، مستلهما من التجربة الأوروبية المعروفة باسم «Solvabilité II»، حيث يربط متطلبات رأس المال لدى شركات التأمين بمستوى المخاطر الفعلية التي تتحملها. ومن المرتقب أن يشمل 13 شركة من أصل 25 شركة للتأمين وإعادة التأمين تنشط في السوق المغربية.
وأظهرت آخر المحاكاة المنجزة لدى الشركات المعنية بلوغ معدل الملاءة المالية 274 في المائة، مقابل عتبة مرجعية تبلغ 160 في المائة. وحسب تحليل صادر عن BMCE Capital Global Research، فإن الانتقال إلى النظام الجديد قد يؤدي إلى تراجع متوسط نسب الملاءة بنحو 100 نقطة مئوية مقارنة بالنظام المعمول به حاليا.
ورغم عدم توقع تغييرات جوهرية في استراتيجيات الاستثمار، فإن تطبيق الإصلاح قد يدفع شركات التأمين إلى مراجعة بعض خياراتها المرتبطة بالمردودية والتسعير، خصوصا بالنسبة للمنتجات التأمينية التي تتضمن التزامات مالية طويلة الأمد.
