في إطار قضية معروضة على القضاء تتعلق بأفعال يشتبه في ارتباطها بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، يومه الجمعة 14 غشت الجاري، تسليم نجل الوزير المنتمي لحزب الاستقلال إلى ولي أمره المتمثل في والدته.
وكان القاصر قد مثل، أمس الجمعة، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، على خلفية الاشتباه في ارتكابه أفعالا تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والعصيان، إلى جانب إهانة هيئة ينظمها القانون، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وتعود القضية إلى واقعة شهدتها مدينة تطوان خلال نهاية الأسبوع الماضي، بعدما اندلع خلاف داخل أحد المطاعم المعروفة بالمدينة، قبل أن يتطور إلى مشاجرة استدعت تدخل المصالح الأمنية لاحتواء الوضع.
وكان نجل الوزير من بين أطراف الخلاف، حيث يشتبه في دخوله في مشادة مع عدد من الشبان من الفئة العمرية نفسها، قبل أن تتطور الواقعة إلى مواجهة استدعت حضور عناصر الشرطة إلى عين المكان.
جدير بالذكر، أن الواقعة تعود إلى يوم السبت الماضي، حين تدخلت العناصر الأمنية لفض الخلاف والسيطرة على الوضع، قبل أن تأخذ القضية مسارا قضائيا بعد إشعار النيابة العامة المختصة وفتح الإجراءات اللازمة بشأن ملابساتها.
للإشارة، فقد حددت المحكمة الابتدائية بتطوان، يوم 23 شتنبر المقبل، موعدا لعقد جلسة للنظر في القضية ومواصلة الإجراءات القضائية المرتبطة بها.
