قررت جمعية هيئات المحامين مواصلة الإضراب ومقاطعة المهام القضائية، رغم دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة حيز التنفيذ، عقب صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وجاء القرار عقب اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية انعقد أمس الخميس، أعقبه اجتماع لمكتبها، حيث أكدت الجمعية، في بلاغ لها، استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ومواصلة مقاطعة المهام القضائية.
وامتد الاجتماع إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة، حيث استمر إلى حدود الثانية صباحاً، قبل أن تعلن الجمعية أنها ستصدر بياناً مفصلاً يتضمن خلاصات الاجتماع والقرارات التي تم اتخاذها بشأن المرحلة المقبلة.
ويأتي استمرار الإضراب في سياق تصاعد الخلاف بين الهيئات المهنية للمحامين والجهات الحكومية حول عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم مهنة المحاماة، رغم دخول القانون الجديد حيز التطبيق.
