أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن مجموعة من القواعد التي يتعين على الأحزاب السياسية والجهات المتدخلة احترامها خلال مختلف مراحل الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد القانونية المنظمة لمعالجة المعطيات الشخصية المرتبطة بالعملية الانتخابية، وذلك استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 08-09 والمبادئ المعتمدة في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وتتضمن القواعد العشر التي أعلنت عنها اللجنة ضرورة إشعارها مسبقاً بأي عملية لمعالجة المعطيات الشخصية قبل الشروع فيها، واحترام الغرض المحدد من جمع هذه المعطيات والمدة القانونية للاحتفاظ بها.
كما شددت اللجنة على منع استغلال الآراء السياسية للأشخاص دون الحصول على موافقتهم الصريحة، إلى جانب حظر عمليات الاستقراء المباشر دون رضا مسبق من المعنيين بالأمر.
وفي ما يتعلق بالمحتويات الرقمية، أكدت اللجنة ضرورة الإخبار بأي محتوى جرى إنتاجه بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، استناداً إلى المقتضيات القانونية ذات الصلة، من بينها المادة 447-2 من القانون الجنائي والمواد 39 و51 و53 من القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب.
وتشمل القواعد كذلك إلزامية جمع المعطيات الشخصية بطريقة نزيهة وشفافة، وضمان الحقوق القانونية للأشخاص المعنيين، فضلاً عن إخضاع عمليات معالجة البيانات من طرف الغير لعقود تحترم مقتضيات القانون رقم 08-09.
وحذرت اللجنة أيضاً من أي نقل للمعطيات الشخصية خارج الضوابط القانونية، مؤكدة ضرورة احترام المقتضيات المنظمة لهذه العمليات، مع التشديد على الامتثال والتعاون وتحمل المسؤولية في كل ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.
وأعلنت اللجنة أنها وضعت الرقم المباشر 3020 رهن إشارة المواطنات والمواطنين والهيئة الناخبة، لطلب التوضيحات بشأن القواعد المؤطرة لحماية المعطيات الشخصية، أو الإبلاغ والاستفسار حول ما يرتبط بهذا الموضوع خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
