فككت المصالح الأمنية في العاصمة الإسبانية مدريد شبكة يشتبه في تورطها في تسجيل سيارات داخل إسبانيا بعد سرقتها في المغرب، في عملية أسفرت عن توقيف شخصين وإخضاع شخصين آخرين للتحقيق.
ووفق ما نقلته وكالة «أوروبا بريس» عن مصادر أمنية، فقد أنهت الشرطة العملية خلال شهر يونيو الماضي، بعدما تمكنت من تحديد سبع سيارات جرى تسجيلها بشكل احتيالي، فضلا عن استرجاع سيارة أخرى كانت ضمن المركبات موضوع التحقيق.
وانكشفت القضية بعدما أثار انتباه عناصر الشرطة في مركز كارابانشيل سيارة تحمل لوحة ترقيم منتهية الصلاحية. وعند إخضاعها للتفتيش، عثر المحققون على وثائق أجنبية مرتبطة بمركبة، غير أن المعطيات الواردة فيها لم تكن تتطابق مع السيارة التي تم ضبطها.
وبعد إحالة الملف على المصلحة المكلفة بالتنسيق القضائي، باشرت الشرطة تحقيقات موسعة، كشفت أن الوثائق التي تم العثور عليها، إلى جانب رمز مطابقة المركبة، مزورة.
ومع تقدم الأبحاث، توصل المحققون إلى أن الشبكة كانت تعتمد وثائق مزورة لإتمام إجراءات تسجيل سيارات في إسبانيا، رغم أن هذه المركبات كانت قد سرقت في المغرب، في محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها وتمكينها من دخول السوق الإسبانية.
ولم تكشف السلطات الإسبانية عن هوية الموقوفين أو الأشخاص الخاضعين للتحقيق، كما لم تقدم تفاصيل بشأن مكان العثور على السيارات المسترجعة.
وتندرج هذه العملية ضمن الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية الإسبانية لمواجهة شبكات تنشط في تهريب السيارات المسروقة وتزوير وثائقها، قبل تسجيلها بشكل رسمي وإعادة طرحها للبيع داخل السوق الإسبانية.
وفي قضية منفصلة، أعلنت شرطة إقليم كتالونيا، الثلاثاء، استرجاع تسع سيارات فاخرة مسروقة من الدنمارك وإيطاليا وفرنسا، بقيمة إجمالية تناهز 640 ألف يورو، في إطار تحقيق يرتبط بدوره بتزوير الوثائق والتسجيل الاحتيالي للمركبات.
