فتح المركز السينمائي المغربي، في إطار إعادة تنظيمه وتنزيل المقتضيات الجديدة للقانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز، باباً استثنائياً لإجراء «الملاءمة» لفائدة عدد من الفاعلين في القطاع السينمائي.
ويهم هذا الإجراء شركات الإنتاج السينمائي، وشركات توزيع الأفلام السينمائية، إلى جانب الشركات والجمعيات المستغلة للقاعات السينمائية، حيث يمكن للمعنيين إيداع طلبات الملاءمة إلى غاية متم شهر غشت الجاري، مع إمكانية استكمال الوثائق المطلوبة داخل أجل أقصاه شهر واحد بعد انتهاء هذه المهلة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تنزيل المقتضيات الجديدة المنظمة للقطاع، بهدف تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الأنشطة السينمائية، والرفع من مستوى مهنيتها، وتحسين مناخ الاستثمار في المجال.
ويراهن المركز السينمائي المغربي من خلال هذه الخطوة على المساهمة في تطوير صناعة سينمائية وطنية أكثر تنظيماً ودينامية وتنافسية، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع ويعزز جاذبيته للاستثمار.
