حذرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من مؤشرات وممارسات ترافق مرحلة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، معتبرة أنها قد تمس بحق النساء في مشاركة سياسية حرة ومستقلة ومتساوية، وتهدد المكتسبات التي راكمتها الحركة النسائية والديمقراطية في مجال تحقيق المساواة.
وأعربت الجمعية عن قلقها من احتمال إفراغ آليات التمييز الإيجابي من دورها الدستوري والديمقراطي، مشيرة إلى أنها سبق أن طالبت، خلال النقاش حول مراجعة القوانين المؤطرة للانتخابات، بتجريم العنف السياسي ضد النساء ووضع آليات فعالة للوقاية منه والتبليغ عنه وحماية المتضررات من آثاره.
كما دعت إلى توفير ضمانات قانونية وتنظيمية تمنع استخدام سلطة الترشيح والتزكية لإقصاء النساء أو ممارسة الضغوط عليهن، أو ربط ولوجهن إلى المؤسسات المنتخبة بمنطق المال والنفوذ والولاءات الشخصية.
واعتبرت الجمعية أن المعطيات والتصريحات المرتبطة بتدبير الترشيحات للانتخابات التشريعية تعيد طرح هذه المخاوف، داعية إلى اليقظة والمساءلة والتحقق من الوقائع، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية في حق كل من يثبت تورطه في ممارسة العنف أو المساس بنزاهة الترشيحات وتكافؤ الفرص بين المترشحات.
