دخلت، ابتداء من 31 غشت 2026، حيز التنفيذ بالمغرب مسطرة جديدة لتنظيم دراسة طلبات إنشاء وتشغيل محطات الخدمة ومحطات التعبئة، بموجب دورية أصدرتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بهدف توحيد الإجراءات المعتمدة من طرف مصالحها الجهوية والإقليمية.
ومن أبرز المستجدات اعتماد المنصة الإلكترونية للوزارة قناة أساسية لإيداع الطلبات، مع ضبط مراحل دراسة الملفات، بدءا من التحقق من اكتمالها، مرورا بالمعاينة الميدانية والدراسة التقنية، وصولا إلى اتخاذ قرار الترخيص أو الرفض المعلل.
وحددت الدورية آجالا لمعالجة الطلبات واستكمال الملفات الناقصة، إذ يتم إشعار صاحب المشروع بالنواقص داخل أجل يصل إلى 15 يوما، مع منحه مهلة لاستكمال الوثائق والمعطيات المطلوبة، فيما تخضع الملفات المقبولة لآجال محددة للدراسة والبت.
كما وضعت الدورية طريقة موحدة لاحتساب المسافات بين مشاريع المحطات والمحطات القائمة، ففي المجال الحضري يعتمد المسار الطرقي بين منتصف واجهة المشروع وواجهة أقرب محطة، مع مراعاة اتجاهات السير واعتماد المسافة الأقصر، بينما يتم خارج المدار الحضري القياس بالنسبة إلى أقرب محطة تحمل العلامة التجارية نفسها وفق المسار الطرقي وظروف السير الفعلية.
وتضمنت المستجدات كذلك إدماج البعد المتعلق بالطاقات المتجددة منذ مرحلة تصميم المشاريع الجديدة، من خلال دراسة إمكانية تغطية جزء أو مجموع احتياجات المحطة من الكهرباء بواسطة مصادر متجددة، سواء عبر الإنتاج الذاتي أو التزود بالكهرباء من مصدر متجدد.
كما تتيح الدورية استغلال أسقف المحطات ومظلاتها ومواقف السيارات لتركيب تجهيزات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، في إطار تعزيز إدماج الطاقات النظيفة في منشآت توزيع المحروقات.
وتهدف الإجراءات الجديدة، التي دخلت حيز التطبيق نهاية غشت، إلى توحيد مسطرة معالجة طلبات إنشاء وتشغيل المحطات على المستوى الوطني، وتوفير قدر أكبر من الوضوح للمستثمرين بشأن مراحل دراسة المشاريع وآجال البت فيها.
