طالبت هيئات مهنية تمثل قطاع النقل بالمغرب بمراجعة السرعة القصوى المسموح بها للشاحنات الثقيلة، معتبرة أن المقتضيات القانونية المعمول بها لم تعد تساير التحولات التقنية التي شهدتها المركبات الحديثة ولا متطلبات المنافسة التي يفرضها سوق النقل واللوجستيك.
ودعا اتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجيستيك ونقابة الاتحاد العام لمهنيي النقل إلى رفع السرعة المسموح بها للشاحنات التي تصل حمولتها إلى 40 طناً، مؤكدين أن تطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع أصبح مطلباً ملحاً.
ولم تقتصر مطالب المهنيين على مراجعة السرعة، بل شملت أيضاً تشديد المراقبة لمحاصرة ظاهرة الحمولة الزائدة، والتصدي للنقل غير المرخص، إلى جانب تحسين ظروف عمل السائقين وتوفير مرافق استراحة تستجيب لحاجياتهم.
ويرى ممثلو القطاع أن القوانين الحالية، التي يعود بعضها إلى عقود مضت، لم تعد تعكس التطور الكبير الذي عرفته صناعة الشاحنات، خاصة مع اعتماد المركبات الحديثة على تجهيزات وتقنيات متطورة لتعزيز السلامة.
وأشار المهنيون إلى أن العديد من الشاحنات أصبحت مجهزة بأنظمة متقدمة، من بينها نظام منع انغلاق المكابح، وفرامل المحرك، وغيرها من الوسائل التي ساهمت في تحسين مستوى السلامة أثناء القيادة.
ويأمل مهنيو النقل أن تفتح مطالبهم نقاشاً حول تحديث القوانين المنظمة للقطاع، بما يحقق التوازن بين متطلبات السلامة الطرقية وضرورة تعزيز تنافسية النقل الطرقي المغربي، خصوصاً في ظل المنافسة المتزايدة مع الناقلين الأوروبيين.
