دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى تعبئة شاملة استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، مع تشديد المراقبة والتصدي السريع والحازم لكل الممارسات التي قد تمس بنزاهة العملية الانتخابية أو تؤثر في إرادة الناخبين.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، أن القضاء يضطلع بمسؤولية أساسية في حماية سلامة الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات والعملية الديمقراطية.
وأشار بلاوي إلى أن هذا الدور يستند إلى مقتضيات الفصل 11 من الدستور، الذي يجعل من الحياد والشفافية أساساً لضمان مشروعية التمثيل الديمقراطي، داعياً النيابات العامة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواكبة مختلف مراحل الانتخابات.
وطالبت الدورية بالتعامل الصارم مع الجرائم والمخالفات الانتخابية، من خلال التحرك الفوري عند رصد أي خرق للقانون، وتسريع الأبحاث القضائية المرتبطة بالشكايات الانتخابية، وترتيب المسؤوليات القانونية في حق المتورطين.
كما شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة إعطاء القضايا الانتخابية الأولوية اللازمة، وتقديم المخالفين إلى العدالة فور ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتشمل خطة المواكبة أيضاً تأمين مداومة قضائية مستمرة خلال فترة الاستحقاقات، إلى جانب تعزيز عمل الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة لدى النيابات العامة، وضمان التنسيق الدائم مع الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة لمتابعة المخالفات والقضايا المسجلة بشكل متواصل.
ودعت الدورية كذلك إلى تقوية التنسيق الميداني مع المصالح والفرق الأمنية المختصة، بما يسمح بالتعامل السريع والفعال مع مختلف القضايا المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وتروم هذه الإجراءات، بحسب رئاسة النيابة العامة، توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية التنافس السياسي المشروع وصون قواعد العملية الديمقراطية، مع التأكيد على ضرورة تعميم مضامين الدورية على جميع قضاة النيابة العامة وإخبار الرئاسة بكل الصعوبات التي قد تواجه تنزيل هذه التوجيهات.
