ليكس بريس
من المرتقب أن تسفر الزيارات الميدانية وعمليات التدقيق لفرق التفتيش التابعة لمكتب الصرف، عن فرض عقوبات صارمة بحق المؤسسات التي تثبت مخالفاتها للقوانين، حيث قد تصل الإجراءات الإدارية إلى سحب رخص المزاولة بشكل نهائي، وذلك للحد من تجاوزات السوق الموازية والحفاظ على تنظيم سوق الصرف الوطني.
وفي هذا الإطار، يواصل مكتب الصرف، تنفيذ حملة مراقبة واسعة تتناول نشاط مكاتب صرف العملات في عدد من المدن، وذلك للتحقق من مدى التزام هذه المؤسسات بالقوانين والضوابط المنظمة لمجال الصرف اليدوي للعملات الأجنبية.
كما تركز هذه الفرق على فحص الوثائق والسجلات المالية اليومية لمكاتب الصرف، بهدف تتبع مبالغ مالية ضخمة يُشتبه في إجراء عمليات غير قانونية بشأنها.
وتهدف هذه التحريات إلى التأكد من عدم ممارسة أصحاب هذه المكاتب لأنشطة تجارية أو مهنية أخرى يمنع القانون الجمع بينها وبين مهنة الصرف.
إلى ذلك، تسعى لجان المراقبة إلى التأكد من التزام المكاتب المعنية بالربط الإلكتروني مع المنصة الرقمية المعتمدة لدى مكتب الصرف، والتي تتيح إرسال معطيات العمليات المالية أولا بأول ومراقبتها عن بعد بشفافية كاملة.
