مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، تعود شكاوى بعض الأسر بشأن ممارسات تجارية ترافق اقتناء الكتب المدرسية، من بينها مطالبة الزبائن بشراء دفاتر وأدوات تعليمية إضافية إلى جانب الكتب التي يحتاجها التلميذ.
وتثير هذه الممارسات جدلاً في صفوف الأسر، خصوصاً مع ارتفاع كلفة المستلزمات المرتبطة بالدخول المدرسي، فيما تؤكد رابطة الكتبيين بالمغرب أن تعميم هذه الاتهامات على مختلف المهنيين لا يعكس واقع القطاع.
وأوضح مهنيون أن بيع الكتاب المدرسي يتم بشكل مستقل وبحسب كل وحدة، ولا يرتبط باقتناء باقي اللوازم المدرسية، مؤكدين أن اختيار الدفاتر والأدوات وغيرها من المستلزمات يظل من صلاحيات الزبون.
وشدد المهنيون على أن المكتبي الذي يلتزم بالقواعد المهنية لا يحق له فرض شراء منتجات إضافية على الأسر مقابل توفير الكتب المدرسية، معتبرين أن مثل هذه الممارسات، إن وجدت، ينبغي ربطها بنقاط بيع أو أنشطة لا تلتزم بالضوابط المنظمة للمهنة، وليس بالقطاع ككل.
ومع اقتراب الموسم الدراسي، يبقى احترام حرية الأسر في اختيار حاجيات أبنائها أحد أبرز المطالب المطروحة لتفادي تحميلها مصاريف إضافية غير ضرورية.
