متابعة
فتحت مصالح المديرية العامة للضرائب تحقيقات دقيقة بشأن معاملات مالية تخص 227 شركة، بعدما كشفت عمليات لمطابقة البيانات وجود فواتير صادرة عن مقاولات مصنفة ضمن المنشآت غير النشيطة، جرى اعتمادها في حسابات شركات تواصل نشاطها بشكل عادي.
وأثارت هذه الفواتير شكوكا حول طبيعة الخدمات والتوريدات المرتبطة بها، خاصة مع احتمال استخدامها لرفع حجم التكاليف المصرح بها وخفض الأرباح التي تخضع للضريبة.
وشملت الإجراءات شركات تتوزع، بالأساس، على جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، حيث باشرت المصالح المختصة إشعار المعنيين بإخضاع معاملاتهم وتصريحاتهم الجبائية للفحص.
وسيركز التدقيق على السنوات المالية الأربع الماضية، بهدف التأكد من حقيقة العمليات التي تقف وراء الفواتير المعنية، ومدى وجود خدمات أو توريدات فعلية تقابل المبالغ المصرح بها، إضافة إلى التحقق من احترام الشروط القانونية المتعلقة بخصم هذه النفقات من الوعاء الضريبي.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عمليات متقدمة لتقاطع المعطيات، مكنت من رصد فواتير أدرجتها شركات نشيطة ضمن حساباتها، في حين تعود إلى مقاولات تظهر في السجلات الجبائية باعتبارها غير نشيطة.
وتعمل مصالح الضرائب، من خلال هذه المراقبة، على التحقق من مدى مطابقة العمليات المصرح بها للواقع، وتحديد ما إذا كانت الفواتير المعنية تعكس معاملات تجارية حقيقية أم استُعملت لأغراض محاسبية وضريبية غير مشروعة.
