بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سلط التقرير السنوي لفريق الخبراء المعني بالحق في التنمية الضوء على مشاركة المغرب في أعمال هذه الآلية الأممية، مبرزا في عدد من فقراته الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية المغربية لحقوق الإنسان.
وخص التقرير المغرب بالذكر في سياق الحوار الموضوعاتي حول “المشاركة العامة كأداة للتنمية”، الذي نظم خلال الدورة الثانية عشرة لفريق الخبراء المعني بالحق في التنمية، حيث أدرج المملكة، إلى جانب كينيا والمكسيك، ضمن الأمثلة التي اضطلعت فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأدوار في مجال الوساطة والتنسيق.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأدوار تسهم في تعزيز ملاءمة السياسات العمومية مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع المدني، من خلال دعم المشاركة في صياغة السياسات والعمليات المرتبطة بالتنمية.
كما توقف التقرير عند المشاركة المغربية في الدورة الثالثة عشرة لفريق الخبراء، التي انعقدت في نيويورك، حيث أورد المغرب ضمن الدول الأعضاء التي قدمت بيانات عامة خلال أشغال هذه الدورة.
وأظهرت الوثيقة الأممية كذلك حضور المغرب ضمن قوائم المشاركين في الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة لفريق الخبراء المعني بالحق في التنمية، إلى جانب مشاركة عدد من مكونات المجتمع المدني المغربي، من بينها “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”.
وتوزعت الإشارات إلى المغرب، على الخصوص، بين الفقرتين 15 و29 من التقرير، فضلا عن الجزء الأخير المخصص لقوائم المشاركين، بما يعكس حضور المملكة ومساهمتها في أشغال الآلية الأممية المعنية بالحق في التنمية.
ويقدم فريق الخبراء المعني بالحق في التنمية تقاريره إلى مجلس حقوق الإنسان، في إطار اختصاصاته المرتبطة بدراسة مختلف الأبعاد المتعلقة بالحق في التنمية، وتبادل الممارسات والخبرات بشأن سبل تفعيله وتعزيز مشاركة مختلف الفاعلين في السياسات والعمليات التنموية.
