دخل مشروع الربط السككي بين مراكش وأكادير محطة قانونية جديدة، بعد صدور مرسوم حكومي يعلن المنفعة العامة لإنجاز الخط، بما يفتح الباب أمام مواصلة المساطر العقارية والإدارية المرتبطة بهذا المشروع المرتقب لتعزيز شبكة النقل السككي بالمغرب.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.26.605 الصادر في فاتح شتنبر 2026، والمنشور بالعدد 7541 من الجريدة الرسمية بتاريخ 7 شتنبر الجاري، والذي يشمل إعلان المنفعة العامة لإنجاز خط سككي يربط بين مراكش وأكادير، إلى جانب خط آخر بين شيشاوة والصويرة، ضمن المجالات الترابية لجهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة.
ويشكل إعلان المنفعة العامة مرحلة أساسية في المسار القانوني للمشاريع الكبرى للبنية التحتية، إذ يرتبط بتعبئة الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المنشآت السككية، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالعقارات التي قد يشملها المشروع.
ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه المغرب توسيع شبكته السككية وتطوير بنياته التحتية للنقل، مع التركيز على تحسين الربط بين المدن والمراكز الاقتصادية والسياحية الكبرى، وتقليص مدد التنقل بينها.
ويحظى محور مراكش-أكادير بأهمية خاصة، بالنظر إلى الوزن الاقتصادي والسياحي للمدينتين، فضلاً عن الدور الذي يمكن أن يؤديه الربط السككي في تعزيز التنقل وربط جهة سوس-ماسة بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية.
وبالموازاة مع ذلك، يشمل المرسوم مشروع الخط الرابط بين شيشاوة والصويرة، بما يوسع نطاق المشاريع السككية المبرمجة بالمنطقة ويعزز آفاق الربط بين عدد من المراكز الحضرية والمجالات السياحية.
ويظل إعلان المنفعة العامة، رغم أهميته، مرحلة قانونية ضمن مسار المشروع ولا يعني انطلاق الأشغال ميدانياً، إذ تبقى مراحل الدراسات التقنية والتفصيلية، والتمويل، والمساطر العقارية، وبرمجة التنفيذ، مرتبطة باستكمال الإجراءات المعتمدة لكل مشروع.



















