متابعة
تعهد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال لقاء تواصلي بمدينة طنجة، بالعمل على سن قوانين لمواجهة تضارب المصالح والحد من المضاربات، معتبرا أن حماية القدرة الشرائية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة من أبرز أولويات حزبه.
وشدد بركة على أن المشاريع الكبرى التي تعرفها طنجة، من الميناء والنسيج الصناعي إلى الأوراش المرتبطة باحتضان منافسات كأس العالم، ينبغي أن يكون لها أثر ملموس على حياة المواطنين وعلى فرص الشغل المتاحة لأبناء المنطقة.
وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، أشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن الإجراءات المتعلقة بزيادة الأجور وتخفيف الضريبة على الدخل ساهمت في تخفيف الأعباء عن بعض الفئات، غير أنها، حسب تصريحه، لم تعالج بشكل كامل تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على دخل الأسر.
واقترح بركة إحداث وكالات جهوية تتولى توزيع المواد الغذائية الأساسية، بهدف تقليص عدد الوسطاء وتتبع هوامش الربح، إلى جانب ضبط هوامش الربح في المواد الأساسية والمحروقات، مع إعطاء الأولوية للسوق الداخلي وتعزيز الإنتاج الوطني.
كما دعا إلى تقوية الإنتاج المغربي في المجالات الصناعية والغذائية والدوائية والتكنولوجية، معتبرا أن تطوير هذه القطاعات من شأنه تقليص التبعية لتقلبات الأسواق الدولية، وتعزيز فرص الشغل والسيادة الغذائية.
وفي ما يخص الحكامة، أكد بركة تشبث حزبه بما سماه منطق «الاستحقاق»، متعهدا بإخراج قانون خاص بتضارب المصالح، وبمنح الأفضلية للمقاولات الجهوية في المشاريع المنجزة داخل مجالاتها الترابية، بما يسهم، وفق طرحه، في تطوير النسيج المقاولاتي والحد من البطالة.
وتطرق الأمين العام لحزب الاستقلال أيضا إلى ملف الدعم الاجتماعي المباشر، داعيا إلى مراجعة مؤشر الاستفادة منه بما يطمئن الأسر، مع التأكيد على أن الهدف، حسب تصريحه، ينبغي أن يتمثل في إخراج الأسر من دائرة الفقر وتوسيع الطبقة الوسطى.
وفي القطاع الصحي، شدد بركة على ضرورة تحسين جودة الخدمات بالمستشفيات العمومية ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية، من خلال زيادة أعداد الأطباء المكونين وتحفيزهم على العمل في القطاع العام، وتقريب التخصصات الطبية من السكان، خصوصا في المناطق النائية.
واختتم بركة كلمته بدعوة سكان طنجة وأصيلة والفحص أنجرة إلى المشاركة في استحقاقات 23 شتنبر، معتبرا أن التصويت يتعلق، وفق تصريحه، بالسياسات التي ستطبق مستقبلا.
