دخل المغرب مرحلة جديدة في مجال تخزين الطاقة المتجددة، عقب تشغيل أول نظام واسع النطاق لتخزين الكهرباء باستخدام بطاريات فوسفات حديد الليثيوم في موقع تابع لـ«أو سي بي غرين إنرجي» بمدينة بن جرير.
وأعلنت شركة «إنفيجن إنرجي»، وفق ما أوردته وكالة «بر نيوزواير»، نجاح تشغيل النظام الذي تبلغ قدرته 25 ميغاواط، فيما تصل سعته التخزينية إلى 125 ميغاواط ساعة. وتولت الشركة توريد النظام وتركيبه وتشغيله، بموجب عقد أبرم في أواخر سنة 2025، بينما يخضع المشروع حاليا للاختبارات تمهيدا لدخوله مرحلة التشغيل التجاري.
ويتيح نظام تخزين الطاقة بالبطاريات دمج الكهرباء المخزنة مع الإنتاج الشمسي للموقع، بما يسمح بالاستفادة من فائض الطاقة المولدة خلال ساعات النهار وإعادة استخدامها خلال فترات ارتفاع الطلب. ومن المنتظر أن يساهم هذا النظام في خفض فاتورة الكهرباء خلال ساعات الذروة بنحو 25 في المائة.
وتبلغ مدة التخزين في النظام خمس ساعات، وهو ما يمنحه دورا يتجاوز الدعم اللحظي للشبكة، ليصبح أداة لإدارة احتياجات الطاقة داخل المنشأة الصناعية. كما صمم المشروع للعمل لمدة تصل إلى 25 عاما، مع إمكانية تنفيذ عمليات شحن وتفريغ يومية.
وحصل المشروع على تمويل بقيمة 20 مليون دولار من صندوق التكنولوجيا النظيفة، الذي تتم إدارته عبر مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، في خطوة تعكس تنامي اهتمام المؤسسات المالية الدولية بتمويل مشاريع تخزين الكهرباء المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وقال جون لي، المدير العام لشركة «إنفيجن إنرجي» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إن تشغيل المشروع يشكل خطوة مهمة لإثبات قدرة حلول الجمع بين الطاقة المتجددة والتخزين على توفير مرونة أكبر وخفض تكاليف الطاقة في التطبيقات الصناعية.
من جهته، اعتبر عمر قدير، الرئيس التنفيذي لـ«أو سي بي غرين إنرجي»، أن تخزين الطاقة يمثل امتدادا طبيعيا لاستراتيجية المجموعة في مجال الطاقة، بالنظر إلى دوره في تحقيق التوازن بين الطبيعة المتغيرة لإنتاج الطاقات المتجددة والاحتياجات المستمرة للمنشآت الصناعية.
وأوضح المسؤول أن إمكانات هذه التكنولوجيا تتجاوز تلبية احتياجات مجموعة «أو سي بي»، إذ يمكن أن تساهم أيضا في تعزيز اندماج الطاقات المتجددة داخل المنظومة الكهربائية الوطنية، عبر توفير قدر أكبر من المرونة والقدرة على التعامل مع التقلبات في الإنتاج والاستهلاك.
ويكتسي المشروع أهمية خاصة في سياق جهود خفض البصمة الكربونية للأنشطة الصناعية بالمغرب، كما قد يشكل نموذجا لتطوير حلول تخزين الكهرباء داخل المنشآت الصناعية في القارة الإفريقية، خصوصا مع تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية والريحية.
ويتقاطع هذا المشروع مع هدف المغرب المتمثل في رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المركبة بحلول سنة 2030، في وقت أصبحت فيه تقنيات التخزين عنصرا متزايد الأهمية لمواكبة توسع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وتحقيق توازن أفضل بين الإنتاج والاستهلاك.
