أعلنت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، جاءت مطابقة بشكل كامل للنتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها، وذلك بعد انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية من عمليات حصر الأصوات وإعلان النتائج ووضع المحاضر القانونية.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن عمليات الإحصاء تمت تحت رئاسة القضاة على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، قبل إيداع نظير من المحاضر لدى المحكمة الدستورية، وفق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وبحسب النتائج النهائية المعلنة، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة ترتيب الانتخابات بحصوله على 97 مقعداً، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 54 مقعداً.
وجاءت باقي النتائج على النحو التالي:
الحركة الشعبية: 29 مقعداً
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 26 مقعداً
التقدم والاشتراكية: 19 مقعداً
الاتحاد الدستوري: 17 مقعداً
الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 8 مقاعد
تحالف اليسار: 8 مقاعد
جبهة القوى الديمقراطية: مقعدان
حزب الإنصاف: مقعدان
حزب الديمقراطيين الجدد: مقعد واحد
حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه النتائج تشمل المقاعد المحصل عليها على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية.
وفي ما يتعلق بالاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية، أوضح البلاغ أن المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تتيح لكل مترشحة أو مترشح معني بالأمر الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، إلى جانب محاضر لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها، وخلال أوقات العمل الرسمية.
كما يحق لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها خلال أجل ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
